الغلوسي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش: مطالب سيدي يوسف بن علي اجتماعية لا سياسية ومن خرج للتظاهر كان ضد مسيرات 20 فبراير وهناك تضارب روايات حول اقتحام البيوت

أكد محمد الغلوسي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش ورئيس هيئة حماية المال العام بالمدينة في حوار مع "كود" اطلاق سراح عدد من المعتقلين واوضح ل"كود" ان عدد المعتقلين لحد الان في حدود الستة
وحمل الغلوسي مسؤولية ما حدث الى السلطات المحلية والى الحكومة، فالاولى تملصت من وعود قطعها الوالي السابق مع السكان والثانية فشلت في وضع حد لارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، واكد الغلوسي ل"كود" ان المطلب الاساسي للسكان "اجتماعي" وانه استمر لاكثر من سنة ولم يتم ايجاد حل له
وشدد الغلوسي على ان هذا الملف كان يمكن ان يجد طريقه الى الحل لو تعاملت "السلطة بمنطق عقلاني وتحاورت مع السكان" كما اوضح ان الحكومة مسؤوليتها ثابثة لانها لم تتخذ التدابير الضرورية لصالح معيشة المواطن واضاف نقطة اخرى تغضب المراكشيين كثيرا وهو ان الدولة لم تحرك اية متابعة في قضايا عرضتها هيئة حماية المال العام في مراكش
وبخصوص حديث حول تحكم جماعة من "الملتحين" في هذه الاحتجاجات. قال الغلوسي ل"كود" "ان هناك فعلا بعض الملتحين لكنهم ليسوا من يقود الاحتجاج" اكثر من ذلك اوضح الغلوسي ان من خرج في احتجاجات غلاء فواتير الماء والكهرباء كان ضد مسيرات عشرين فبراير
بخصوص اقتحام القوات العمومية لبيوت الساكنة، قال الغلوسي ان هناك روايات متضاربة الامر نفسه ينطبق على عدد الجرحي في ضفوف المواطنين وانه استقى شهادات تقول ان هناك اصابات خشيت ان تذهب الى المستشفى كي لا يتم القاء القبض عليها
واعاد التأكيد في الاخير ان حل هذا الملف ممكن شريطة ان تتحمل السلطات مسؤولياتها