دوزيم تخرق القانون من جديد. لم تطلق طلبات العروض الخاصة ببرامج رمضان رغم انقضاء الآجال القانونية. الشيخ والعرايشي يعودان للعبة تبادل الأدوار في مراوغة دفاتر التحملات

رغم أن دفتر تحملات القناة الثانية ينص على أن طلبات العروض الخاصة ببرامج شهر رمضان تطلق مرتين في السنة، واحدة قبل حلول شهر رمضان بستة أشهر، وثانية بعد رمضان بشهر واحد، إلا أن دوزيم لحد الآن لم تقم بذلك مما يشكل خرقا واضحا لدفتر تحملاتها الذي أثار الكثير من الجدل لدرجة استدعت معها تحكيما ملكيا في الموضوع. حيث انقضى الأجل القانونية لذلك على اعتبار أن شهر رمضان المقبل لم تعد تفصلنا عنه سوى 5 أشهر، ومع ذلك لم تعلن دوزيم حتى الساعة للعموم وخصوصا عبر موقعها الإلكتروني عن هذه الطلبات.

وبالتالي تكون دوزيم قد اختارت موقفا مخالفا لذاك الذي اتخذته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بإطلاقها لطلبات العروض الخاصة ببرامجها لشهر رمضان المقبل قبل انقضاء نفس الأجل القانونية أي في نهاية يناير الماضي على موقعها الإلكتروني.
وهو ما يفسر لعبة الكراسي الموسيقية أو تبادل الأدوار الذي صار يحترفه القطب العمومي في علاقته بالحكومة من خلال تنزيل دفاتر تحملاتها. ففي الوقت الذي قاد سليم الشيخ خلال السنة الماضية حربا بالنيابة على دفاتر التحملات من خلال خرجاته الإعلامية التي واجه فيها صراحة الخلفي، اختار العرايشي الانزواء نحو معارضة هذه الدفاتر بأسلوب آخر من خلال استغلال مناطق الظل في السلطة. نطق المريد إذن الذي ليس في هذه الحالة إلا شيخا، وصمت الشيخ العرايشي مفضلا اختيار أساليب أخرى لمواجهة الخلفي أكثر مأسسة وأقل تواصلا سبقت أن أنقدت العرايشي من العديد من الورطات.

وها هو اليوم يتكرر نفس المشهد، عندما يتعنت سليم الشيخ في إطلاق طلبات العروض، في الوقت الذي استسلمت دار لبريهي وأطلقتها على بوابتها الإلكترونية في ما وصف "بالفتح المبين" لهذه القلعة الحصينة، علما أن العرايشي من الناحية القانونية هو الرئيس المدير العام للقناتين.

فهل يظل العرايشي بأسلوبه هذا محتفظا بشعرة معاوية مع الحكومة، في الوقت الذي يحرق سليم الشيخ قوارب العودة إلى دفاترها وهو المنتعش بتسويق حصول دوزيم على المرتبة الأولى ضمن قائمة القنوات الاكثر مشاهدة في المنطقة المغاربية، في أسلوب يذكرنا بالتجاء نزار البركة إلى تسويق وعلى نطاق واسع، حصوله على لقب أفضل وزير مالية عربي، لتهدئة هجوم شباط عليه ومطالبته بتعديله، وفي نفس الوقت إقناع أصحاب الحل والعقد السياسي بالحاجة إلى خدماته ولو في المرحلة الراهنة.