كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة، حقائق مثيرة بشأن تنظيم وتمويل التخطيط لإحداث الفوضى التي شهدتها الصحراء، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير. ووفق مصادر مطلعة، فإن العناصر الأولى للبحث القضائي مع ستة انفصاليين متهمين بإثارة أحداث الشغب والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية، تفيد أن الأحداث تقف وراءها شبكة تمويل وتخطيط تنسق مع أحد أفراد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، يدعى محرز عماري، يقوم بالتنسيق بين جهاز المخابرات وعناصر البوليساريو في الداخل، وذلك لعب دور الوساطة، عبر جمعية أسسها لهذا الغرض.