الغضبة الملكية تتأكد بتأجيل عودته من فرنسا اياما اخرى. مصادر ل"كود" تؤكد ان هذا الغياب يعني رفض الملك توريطه في أزمة الأغلبية وتقاليد التحكيم الملكي ترجح كفة من طلب تدخل الملك

قراءات متعددة بدأت تلوح في الأفق حول تأجيل عودة ملك البلاد من فرنسا، و التي أجلت أسبوعا آخر بعدما كانت منتظرة نهاية الأسبوع الماضي، وأشارت مصادر عليمة ل"كود" إلى تأرجيح كفة غضبة ملكية على ما يجري في الساحة السياسية تذكر بغضبة سابقة لما غاب الملك عن البلاد شهرا كاملا.

وتشير المصادر ذاتها ل"كود" إلى احتمال ان يكون الملك غير راض على ما يجري داخل الأغلبية من تناحر سياسي يشتد وطأة يوما بعد يوم بين العدالة والتنمية وحميد شباط الذي أخذ يزايد حتى على أعلى سلطة في البلاد في حال ما إذا رد القصر الملكي طلب التحكيم بالسلب، إذ هدد باستقالته من على رأس الأمانة العامة للحزب في حال رفض طلبه من قبل السلطات العليا.

أولى المؤشرات، تضيف المصادر ذاتها ل"كود"، تشير إلى أن شباط وضع المؤسسة الملكية في موقف حرج بلجوء المجلس الوطني للاستقلال إلى الفصل 42 من الدستور لفض نزاعه مع بنكيران، في الوقت الذي يعد ذلك، برأي محللين سياسيين، إفراغا لدستور 2011 من محتواه باقحام الملك في صراع سياسي فارغ في وقت تجتاز فيه البلاد وضعا اقتصاديا صعبا يفرض على الفاعلين السياسيين التحلي بما يكفي من النضج في التدافع السياسي حول سبل الخروج من الأزمة وانقاذ البلاد من "كاو" اقتصادي يهددها في أي وقت.

مصادر موازية ل"كود" تذهب هي أيضا في اتجاه ترجيح كفة الغضبة الملكية حتى على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي فشل في التعامل مع صلاحياته التي يمنحه إياها الدستور الجديد بايجاب و احتواء أزمة أغلبيته والأزمة التي تهدد البلاد بالسكتة القلبية، قبل أت تضيف أن رئيس الحكومة نفسه يفضل رفع نزاعه مع شباط إلى الملك رغم انتقاد قيادات حزبه لقرار المجلس الوطني للاستقلال، كل ذلك يذهب في اتجاه توريط الملكية في معادلة سياسية صعبة تجعل الملك مجبرا على ترجيح كفة من طلب تحكيمه حسب تقاليد تعامل القصر مع طلبات التحكيم التي كانت ترفع له، أي تأييد طلب شباط باجراء تعديل حكومي وفق تصور الحزب لاقناع مجلسه الوطني بالعدول عن قرار الانسحاب من الحكومة ، وفي هذه الحال فإن بنكيران سيكون في موقف صعب أمام نفسه وأمام الملك وأمام حزبه أيضا، فهو لن يرض بأن يهزمه شباط ويجعله يرضخ مستقبلا لأي مطلب يتقدم به، ما من شأنه أن يقلص من صلاحياته كرئيس حكومة وقائد للأغلبية.