مجلس المستشارين يؤكد منطق الوزيعة في صرف ميزانية الاستشارات والدراسات

في الوقت الذي لم يصدر عن رئيس الحكومة اي بلاغ، كما جرت العادة، ينفي من خلاله اي زيادة في تعويضات مستشاري الغرفة الثانية تقدر ب12 الف درهم لفائدة كل مستشار برلماني، كما تناقلت ذلك مؤخرا وسائل الاعلام ، نفت وثيقة صادرة عن مكتب مجلس المستشارين الخبر بشكل مرتبك، لما ادعت ان رئيس الحكومة خصص مبلغا اجماليا للفرق النيابية قدر ب3،2 مليون درهم لدعم الدراسات والابحاث والاستشارات مع تغطية مصاريف الطبع و النشر، وليس 12 الف درهم تضخ في حسابات المستشارين، إلا أن الوثيقة ذاتها أقرت بأن المبلغ المخصص لتغطية مصاريف المهام المذكورة سيتم توزيعه على كل مستشاري الفرق البرلمانية بما قدره 12 الف درهما لكل مستشار، وهو ما يعني أن المبلغ الاجمالي المذكور سوف لن تتحكم فيه الفرق البرلمانية بل سيفرق بين اعضائها وفق منطق الوزيعة نزولا عند رغبة هؤلاء، علما أنه كان من اللازم، تؤكد مصادر؛ أن يجري مراقبة صرف هذه الزيادة المقررة في ميزانية الغرفة الثانية في زمن الأزمة، بتقييد الاستفادة منها من طرف المستشارين بالعطاء والمردودية التشريعية والرقابية ، بدلا من توزيعها على قدم المساواة فيما بينهم ويجهل ما إذا كان مستشارو غرفة اضحت تمثل عائقا في ظل الدستور الجديد،سيلتزمون بصرف هذه الزيادة في الاغراص المخصصة لها.