وافق عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة لأول مرة في تاريخ البرلمان ، على تخصيص مبلغ إضافي من أجل تغطية الأنشطة الخاصة بكل مستشار، والتي يقتضيها العمل التشريعي من قبيل إنجاز دراسة خاصة أو طلب استشارة اختصاصيين، حيث ستمنح هذه الميزانية التي وافق عليها بنكيران للفرق النيابية من أجل تدبير صرفها . و اعتبرت يومية "المساء" أن هذا القرار مثيرا خاصة عندما وافق بنكيران على هذا القرار القاضي بمنح على مستشاري المملكة الذي يبلغ عددهم 270 عضوا، مبلغ 12 ألف درهم سنويا لكل واحد منهم، ضمن الميزانية المخصصة للفرق النيابية، تنضاف إلى التعويضات التي يتقاضونها عن عملهم التشريعي، وتبتدئ من 36 ألف درهم.