تغريدة طائشة يكتبها ل"كود" نجيب شوقي: تنازلات البجيدي في معركة القوانين التنظيمية هو أكبر دعم للدولة العميقة

يلاحظ لكل متتبع للخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية، أن هناك ازدواجية في التعاطي مع مجموعة من المحطات التي تتعلق باحترام الدستور والقانون، فلا يوجد أحيانا أي رابط ما بين الخطاب البرلماني للحزب وممارسة رئاسة الحكومة.

فالحزب على مستوى التدبير الحكومي، يقدم كل مرة على تقديم تنازلات غير مبررة لحكومة الظل، التي تتحكم في الاستراتيجيات السياسية الكبرى، من خلال فرض التخطيط للسياسات العمومية، ووضع مشاريع القوانين، التي تتجه في غالبيتها إلى تكريس مبدأ عدم المحاسبة.

فالسيد رئيس الحكومة، دافع بكل قوة رفقة الفريق البرلماني للحزب، على مشروع القانون التنظيمي للتعيينات في المناصب السامية، وتنازل للملك على الحق في مجموعة من التعيينات في الكثير المناصب المهمة التي جعلها الدستور من اختصاص رئيس الحكومة، مما يجعل حزب بنكيران يكرس لمبدأ الإفلات من ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي نفس السنة والنصف من عمر الحكومة، تنازل البرلمان في القانون التنظيمي للحصانة العسكرية، والذي جاء من الأمانة العامة للحكومة، ويكرس أيضا مبدأ عدم إخضاع مؤسسة الجيش إلى مراقبة البرلمان، وضرب الدور التشريعي للبرلمان، وعرف تصويت فريق البجيدي على هذا القانون التنظيمي.

واستمر تنازل البرلمان في التشريع، حيث صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بلجان تقصي الحقائق البرلمانية، القانون جاء كالعادة من ثلاجة الأمانة العامة للحكومة، رغم أن البرلمان كان في نقاش على نفس مشروع القانون، بعد مقترح من فريقين برلمانيين، وعرف اشراف للوزراة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

غير أنه وبمجرد المصادقة الحكومية على مقترح مشروع قانون وزارة"الضحاك"، خرج علينا رئيس الفريق النيابي لفريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو بتصريحات تنتقد هذا السلوك الغير الديمقراطي، وطالب كبير برلمانيي البجيدي باحترام لجنة العدل والتشريع، التي تشتغل على نفس مشروع القانون منذ مدة.

الغريب هو أن الأمانة العامة للحكومة، كانت في الحكومات السابقة تلعب دور حماية المكاسب القانونية للدولة المخزنية العتيقة، وتدفع بتكريس الملكية التنفيذية، وتجتهد في عرقلة اخراج القوانين الى الوجود، في حالة المس باختصاصات الدولة المخزنية، واستمرار التحكم السياسي عن قرب في العمل التشريعي.

ويشار هنا أن الامانة العامة للحكومة في كل الدول التي تحترم القانون، هي مجرد قطاع ملحقا برئاسة الحكومة، ويكون الإشراف فيه مباشرة لرئيس الحكومة، إلا طبعا في الاستثناء المغربي فهي وزارة قائمة الذات.

كما أن وزير الامانة العامة للحكومة ادريس الضحاك، لا يعتبر نفسه فقط وزيرا بل يعتبر نفسه كما جاء في كلمة سابقة له :" الامانة العامة هي حامي القيم وحارس الدولة"، فمن ماذا يريد أن يحمي القيم وزيرا في الحكومة؟. وكيف سيحرس دولة وهو فقط وزير في الحكومة؟. فهل يلعب الضحاك دورا أكبر من رئاسة الحكومة؟.

عندما نعود للدستور، نجد أن الضحاك مجرد وزير في حكومة بنكيران، كما ان بنكيران هو من اقترحه على الملك لكي يكون في هذا المنصب الوزاري، الذي يجب أن يلغى بشكل نهائي، وتلحق الامانة العامة للحكومة كقسم برئاسة الحكومة، لكي لا نبقى اضحوكة في العالم.

ويستنتج من خلال كل هذه الممارسات لرئاسة الحكومة والفريق البرلماني لحزب البجيدي، ان هناك ازدواجية خطاب وممارسة واضحة، فبنكيران مستعد لتقيدم كل صلاحيته الى وزراء حكومة "الظل"، وفي نفس الوقت يخرج بعض البرلمانيين من الحزب للتنديد بالدولة العميقة.