بيان شديد اللهجة. رفضنا مضمون البلاغ لعدم إشارته "للهرمكة" التي نالها الشعب الذي خرج للتعبير عن غضبه

أنا الموقع أسفله، باسم العشائر والقبائل في الفايسبوك المسجلة في لائحة أصدقائي أو التي تتلصص على ما أكتبه في صمت مطبق، وباسم هؤلاء الذين يتابعون جنوني في هذا الموقع، كود، أصرح بما يلي:

حيثيات:
1- حيث سبق لي أن وجهت دعوة عبر هذا الموقع، إلى صاحب الجلالة للإفطار في شقتي، وفي قناعتي أنه سيلبيها على اعتبار أنه سبق له أن لبى دعوة المواطن أخنوش عبدالعزيز، مما جعلني في وضع انتظار منذ ذلك االحين، مع ما ترتب على ذلك من مصاريف وتكاليف استعدادا لاستقبال جلالته، تمثلت في اقتناء حبات التمر المعروف بالمجهول، وطلاء جدران العمارة، وإصلاح المصعد الكهربائي، وتكاليف المواكبة النفسية لمباركة، الخادمة التي تعتني بشقتي، والتي أغمي عليها لسماعها خبر قدومكم عندنا، مما اضطررت معه للتكلف بحالتها النفسية، وأخبر جلالتكم أنها بدأت تستعيد عافيتها رويدا رويدا...

اتضح من خلال غياب جوابكم أننا لسنا سواسية في نظركم، وقررت معها صرف النظر على انتظار طلعتكم البهية، والتهام كل الثمر الذي اقتنيته بهذه المناسبة... وقررت معها أن أنظم لجملة المواطنين الذين يعارضونكم، في الذهاب والإياب، والصباح والمساء وعلى طول الخط وعرضه... وبه كانت الحيثية الثانية.

2- صدر عن الديوان الملكي بلاغ حول موضوع العفو الصادر عن الاسباني المسمى دانييل غالفان فينا، وهو العفو الذي أثار غضب المجتمع المغربي برمته، شيبه وشبابه، نظرا للجرائم الدنيئة كما ورد في هذا البلاغ ، وقد قررت، بالنظر للحيثية الأولى، وبعد استطلاع أراء الأصدقاء على صفحات الفايسبوك، أن أعلن رفضي التام والقطعي لهذا البلاغ وذلك للأسباب التالية:

أولا هو بلاغ وليس ببيان، فبينما الشعب المغربي ينتظر من جلالتكم بيانا، يفاجئون ببلاغ فقط، وأنتم تعلمون جلالتكم، أنه هناك فرق بين البلاغ الذي يرمي تبليغ وجهة نظر أو موقف وبين البيان الذي يرمي ليس إلى التبليغ فقط، بل إلى تبيانها وشرحها، وهو ما ليس متوفرا في بلاغ الديوان الملكي.
ثانيا، صدر البلاغ عن الديوان الملكي، في اللحظة التي كان بجب فيها أن يصدر عن الملك، إذ أن هذا الأخير هو المؤسسة المنصوص عليها في الدستور المغربي المصادق عليه في الواحد من يوليوز 2011، ولا وجود في ذات الدستور لمؤسسة باسم الديوان الملكي... كما أن العفو موضوع الغضب صدر بواسطة ظهير موقع بإسمكم، وليس باسم الديوان الملكي، ورفعا للإحراج، كان يمكن قبول بيان موقع من طرف رئيس الحكومة بالعطف، أو باسم مؤسسة محمد السادس للتضامن أو أي مؤسسة دستورية منصوص عليها في القوانين الوطنية...

وتجاوزا لما سلف ذكره، لا بأس من إثارة انتباه جلالتكم للنقط الخلافية وتشفير الرسائل الباطنية التي يتضمنها البلاغ:
بداية وجب الإشارة إلى أن النسخة الفرنسية من البلاغ تتضمن 280 مفردة أعجمية، بينما نسخته العربية لا تتضمن سوى 214 مفردة، وهو ما يثير الريبة لدى الوطنيين الأولين الذين عملوا على إعلاء شأن اللغة العربية، حول هذا التبخيس العددي للغتنا الدستورية، مما وجب فتح تحقيق حول هذه النازلة... خاصة إذا علمنا أن مجموع الفرق بين النسخة العربية والنسخة الفرنسية هي 66 مفردة، دون أن نلفت نباهة جلالتكم إلى دلالة هذا الرقم في الذاكرة الشعبية المغربية...

بالإضافة إلى هذه المقاربة الرقمية، يتضمن البيان معطيات حسابية غريبة، فهو لم يذكر الملك سوى مرة واحدة، مثلها مثل مفردة العدل، بينما ذكر تركيبة "صاحب الجلالة" خمس مرات مثلها مثل حرف الجر "على" الذي ذكر بدوره خمس مرات كذلك، مقابل ذلك تضمن 18 القاصلة، و13 واو عطف وطبعا 5 فقرات قصيرة وبليغة.

على المستوى المضمون، رغم أنه كان انتصارا للفصيل العلماني في المجتمع المغربي، لأنه لم يبدأ بالبسملة ولم ينته بالحمدلة، كما أنه لم يتضمن أيضا صيغة أمير المؤمنين ولا فكرة حامي الملة والدين، إلى أن هذا الإنتصار يمكن أن يفهم كونه رسالة إلى الإسلاميين الذين فضلوا الصمت في هذا الغضب الشعبي، في الوقت الذي كان يمكنهم الدفاع عن الإمام الكبير وطاعة ولي الأمر وما إلى ذالك، كما أن هذا الانزياح العلماني، يمكنه أن يفسر بأنه رد الصاع للعادلة والتنمية، في شخص صقرها الرميد، الذي ما صدق تمنطقه بالوسام حتى ضن نفسه ضابطا "بالصح"، وانبرى "يشير" في التصريحات حول العفو هذا يمينا وشمالا بما عمل على صب الزيت على نار الغضب الشعبي...

دون الحديث على الفقرة الأولى التي أصبح إسمها "ما فخباريش"، إذ رغم محاولاتي العديدة لتنبيه الأصدقاء في الفايسبوك، وعبر كتاباتي في الموقع كود، على احتمال وقوع ذلك، وأنكم تتحملون فقط المسؤولية السياسية التي يمكنها أن تجبر باعتذار أو تصريح، إلا أنهم يلحون على استحالة ذلك، مما يجب معه فتح تحقيق حول طريقة توقيعكم على القرارات المهمة، ومنها أساسا تهنئتكم لدونيا الباطما، وكيف عرفتم أن صوتها جميل، وكيف عرفتم أن الممثل مجد توفي وأرسلتم تعزية لعائلته، وكيف لم تعلموا بوفاة إدريس بنعلي الذي لم تتلق عائلته أي تعزية وما إلى ذلك من قرارات التي تستلزم المعرفة من عدمها....

طلبكم من وزارة العدل اقتراح مساطر من أجل تقنين هذا العفو، وأنتم تعلمون جلالتكم، أن القانون المنظم للعفو في المغرب يعتبر من النصوص المتقدمة في المعمور، وأن خطأ العفو الأخير لا علاقة له بالنص ولا بالمساطر، بل بتلك السطوة التي يمارسها الديوان على الوزارات، ومنها وزارة العدل، مما يتحتم، ليس طلب اقتراح مساطر بل لجم أفراد الديوان ومنعم من إرباك الموظفين في مكاتبهم، هؤلاء ما إن يسمعوا أن الأمر صادر عن الديوان، حتى يفقدوا توازنهم، ويتلعثمون ويرتبكون، ولا يتنفسون الصعداء حتى ينتهي ما أمروا به، حتى ولو كان ضد القانون...

وأخيرا، رفضنا لمضمون البلاغ، عدم إشارته "للهرمكة" التي نالها الشعب الذي خرج للتعبير عن غضبه في تطوان والناظور والرباط، حيث "فرشخت" جباه الصحفيين، وسالت دماء المواطنين، وضربت النساء وسحل الشيوخ... وفي هذا يجب فتح تحقيق آخر، معتمدا على صور الفيديوهات التي تجوب المواقع الاجتماعية والقنوات الفضائية، وترتيب المسؤوليات الإدارية والسياسية أيضا...
في إنتظار ذلك، إنها ثورة حتى النصر.