شجار بين زوجين حول النفقة يقود امرأة وابنها إلى السجن بالبيضاء

كشفت مصادر أمنية أن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني فتحت تحقيقا قضائيا في مواجهة والدة (ع. ح)، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، وذلك على خلفية اتهامها، "إهانة موظفي الأمن العاملين بمصلحة الديمومة، وتهديدها لهم بافتعال محاولة الانتحار للضغط عليهم في ملف يتعلق بخلاف عائلي بينها وبين زوجها".

وتعود وقائع الحادث إلى مساء أمس السبت (5 أكتوبر 2013)، عندما أحالت إحدى النجدات من شارع أم الربيع بالحي الحسني على مصلحة الاستمرار التي كان يشرف عليها عناصر دائرة النسيم إمرأة و رجل، إذ أفادت السيدة أن الرجل يبقى زوجها وقد قام بطردها من بيت الزوجية منذ سنتين مضت وبذمته مبلغ 70000 درهم كنفقة لفائدتها بدون أن تدلي بما يثبت ذلك (دعوة قضائية متعلقة بالنفقة)، في حين أنكر طليقها هذا الطرح جملة وتفصيلا، وأنه ينفق عليها ويعمل على إرسالها مبالغ مالية عن طريق البريد، حسب ما أكدته مصادر أمنية.

و بحكم أن القضية تكتسي صبغة مدنية، تضيف المصادر، جرى إشعار السيدة بمراجعة قضاء الأسرة أو تقديم شكاية لدى النيابة العامة في شأن ما تدعيه مع إشعارها أن الضابطة المختصة في البحث تبقى بقطاع حي الرحمة مقر إقامتها ومطلقها، إلا أن المعنية بالأمر لم تتقبل هذا الطرح وانتابتها حالة هستيرية وهيجان أحدثت على ضوئها فوضى داخل مقر الديمومة وشرعت في تهديد العناصر الأمنية بوضع حد لحياتها بالعبارات التالية (واالله حتى نقتل راسي هنا). وحماية للمعنية بالأمر، تبرز المصادر، جرى إدخالها لأحد المكاتب قصد تهدئتها، إلا أنها قامت بضرب وجهها على منضدة الديمومة الإسمنتية وأصيبت برعاف وانتفاخ بسيط على مستوى جبينها فتدخلت العناصر الأمنية وشلت حركتها حتى لا تستمر في إيداء نفسها.

ومن أجل إسعافها فقد تم انتداب سيارة الوقاية المدنية التي نقلتها إلى مستعجلات الحسني، حيث تلقت الإسعافات الأولية وأحيلت بعدها على مستعجلات ابن رشد قصد إجراء بعض الفحوصات والتي اتضح بعدها أن حالتها لا تدعو للقلق.

وكل هذه الوقائع حدثت بحضور زوجها السالف ذكره، وجميع العناصر الأمنية المداومة، وكذا شاهدين كانا يتواجدان بالمصلحة الأمنية المذكورة أثناء وقوع الحادث، تشرح المصادر.
وجرى إشعار النيابة العامة التي أمرت بوضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، وجرى تعيين دورية أمنية عليها لحين تماثلها للشفاء وأحيلت القضية على مصلحة الشرطة القضائية قصد إتمام البحث.

وصباح، اليوم الأحد، وأثناء المراقبة التي كانت تقوم بها إحدى الطبيبات قدمت لها المعنية بالأمر ورقة كتب عليها (أنا في حالة إضراب عن الطعام والشراب احتجاجا عن الظلم الذي تعرضت له)، وبعدها أمرت الطبيبة العناصر الأمنية التي كانت مكلفة بحراستها بنقلها إلى مصلحة الفحص بالأشعة لإجراء بعض الفحوصات رفقة ممرضة من نفس المصلحة، وفي طريقهم داخل المستعجلات باتجاه المصلحة المذكورة اعترض سبيل العناصر الأمنية إبن المعنية بالأمر رفقة مجموعة من الأشخاص وأحدثوا فوضى بعين المكان وحاولوا تخليص الموقوفة منهم بعدما عرضوهم للسب والشتم والإهانة، فتم إشعار المصالح الأمنية بالحادث وعند حضور عناصر أمنية لعين المكان تم إيقاف ابن المعنية بالأمر رفقة شخصين أخريين بينما لاذ الباقون بالفرار، وتمت إحالتهم على مصلحة الإستمرار بأنفا قصد البحث، وفق ما أكدته المصادر الأمنية نفسها.