الأمازيغ يلجئون إلى القضاء شتنبر المقبل لحل "العدالة والتنمية"

قال الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش إنه سيتقدم بشكاية شهر شتنبر المقبل من أجل حل حزب "العدالة والتنمية"، وبرر هذا القرار بكون الحزب يناقض الدستور لأنه "حزب مبني على أساس ديني". وأضاف في مداخلته ب"لقاء أمازيغ شمال إفريقيا" في إطار الدورة السابعة لمهرجان "ثويزا" بطنجة أمس الجمعة "أنه يهدد الأمن والاستقرار ويهدد وجودنا نحن كأمازيغ".

واعتبر "الحركات الدينية الإسلاموية الأصولية عدوا" لأنها "ضد هويتنا ولغتنا وثقافتنا وغير متشبعة بقيم التسامح" واعتبرها "أخطر من القومية العربية". الخطر الثاني المهدد للأمازيغ، وفق أرحموش هو "نموذج جبهة البوليساريو في مطلبها الهوياتي"، بالإضافة إلى بقايا "القومجيين العروبيين اللي باغيين كيلعبو دورهم في إفشال الأمازيغ" حسب الباحث.
وأكد الباحث أن الأمازيغيين يعيشون لحظة مهمة وفي مفترق الطرق، شأنهم شأن "الديموقراطيين والأحرار".

وانتقد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤكدا أنه "يمثل المنظومة الرسمية للدولة لا الأمازيغية"، وطالب بالأمازيغ بتطوير عملهم كمنظومة، مطالبا إياهم بالحيطة والحذر ومراقبة برامج الأحزاب السياسية والنزول إلى الشارع إلى اقتضى الأمر ذلك.

واعتبر أن الشكل الذي وضعت فيه الأمازيغية في الدستور اتسم ب"الدونية"، موضحا أن "دسترة الأمازيغية ليست هي المطلب بل دسترها في دستور ديموقراطي".

وعبر عن تخوفه من معيقات ترسيمها "أتخوف من ترسيمها، قد يستخدم ضدما إذا لم تتعبأ الحركة الأمازيغية".