أرحموش يلوح برفع دعوى لحل «العدالة والتنمية»

بدا الناشط الأمازيغي رئيس المنظمة الأمازيغية من أجل المواطنة(أزطا) جادا في ما قاله الجمعة الأخير بطنجة في إطار الدورة السابعة لمهرجان «ثويزا» بكونه سيتقدم بشكاية شهر شتنبر المقبل من أجل حل حزب «العدالة والتنمية»، لأنه في نظره «حزب مبني على أساس ديني».
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران سخر من تصريح أرحموش، وقال بعد أن ضحك لثوان «هذا من حقه، فليقم برفع دعواه أمام القضاء»، لكنه أضاف «مشروع الهمة في مواجهة العدالة والتنمية فشل، وهم يحركون الآن من يمكن تسميتهم بالأمازيغاويين، وهدفهم من كل ذلك التشويش على العدالة والتنمية لأنه يتصدر الحياة السياسية»، ووصف بنكيران أمثال أرحموش بكونهم « خلفاء البام»، وحزبه، يضيف، «حزب سياسي ومرجعيته إسلامية، وهي مرجعية الأمة والدولة»، منهيا حديثه بكون «تلك المناوشات لن تزيد العدالة والتنمية إلا قوة».
ما ردده أرحموش على مسامع الحاضرين في ندوة «لقاء أمازيغ شمال إفريقيا»، لم يثر قياديين في حزب العدالة والتنمية، ففي تصريح للبرلماني والقيادي في حزب المصباح، قال مصطفى الرميد في اتصال هاتفي أمس الأحد «إن هذا المواطن كغيره من المواطنين له حق التصريح بما يراه، وليس لنا مشكل مع أي مواطن».
ولم ينزعج مصطفى الرميد من تصريحات الناشط الأمازيغي، لكنه اعتبرها «رأيا شاذا وغير ديمقراطي»، وأضاف «ننتظر أن يرفع هذا المواطن دعواه أمام القضاء»، لكنه قلل من أهميته وتساءل « هذا كلام لا قيمة له»، مضيفا «ما قيمة هذا الشخص من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية، ولا الفكرية»، لذلك وصف تصريحه بأنه مجرد «لغو صيف»، لأنه في نظره «من الناحية القانونية ليس من حق أي مواطن أن يرفع دعوى بحل أي حزب».
أحمد الدغرني الناشط الأمازيغي الذي رفعت وزارة الداخلية دعوى من قبل ضد حزبه «الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي» بدعوى تأسيسه على أساس لغوي وعرقي، لا يشاطر موقف أحمد أرحموش، وقال في اتصال هاتفي به أمس إنه «لا يتفق على رفع دعوى قضائية ضد أي حزب قائم»، والسبب في نظره أن «الأساس الديني واللغوي متواجد في جل الأحزاب السياسية المغربية وفي دستور الدولة الذي يتجلى في إمارة المؤمنين وفي تبني الإسلام دينا لها».
رغم عدم تأييده لموقف أرحموش، قال أحمد الدغرني «إن كان هناك دعوى يجب ترفع فليس فقط ضد العدالة والتنمية، بل أيضا حزب الإستقلال المؤسس على ذات الأساس»، مضيفا أن «الأساس الديني واللغوي موجود في القوانين الأساسية لجل لأحزاب وفي برنامجها السياسي باستثناء بعض الأحزاب اليسارية»، لكنه في نظره إن كان «هناك دعوى يجب أن ترفع فضد الدولة التي التي تبنت دينا واحدا ووحيدا مستدلا بالنقاش السياسي الدائر حاليا في تونس حول وضعية الدين في دستور الدولة».
لم يكتف أرحموش باعلان عزمه اللجوء للقضاء لحل حزب العدالة والتنمية، بل وصف الحركات الدينية الإسلاموية الأصولية بكونها «عدوا لأنها ضد هويتنا ولغتنا وثقافتنا وغير متشبعة بقيم التسامح»، وأنها «أخطر من القومية العربية»،ولذلك انضم إلي كل من إلياس العماري،رئيس مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة وفرحات مهني، القبايل وفتحي خليفة، ليبيا وخديجة بنسعيدان، تونس وأماني الوشاحي، مصر وطوماس كنطانا، جزر الكناري للتوقيع على ما سمي «نداء طنجة» تصحيحا للقاء التاريخي لعام 1958 اعتبروا فيه أن اسم «اتحاد المغرب العربي» عنصرية تجاه الأمازيغ، في انتظار أن يتقدم أرحموش بدعواه ضد حزب يشكل في نظره «تهديدا لتواجد الأمازيغ فوق أرض تامازغا».