الكرة و الإعلام الذين كانا وقود النار التي اشتعلت بيم مصر و الجزائر قبل أربع سنين, في أعقاب موقعة أم درمان على الطريق إلى المونديال, هما نفسهما ما يجمع الآن الدولتين العربيتين... و السبب خصم واحد و عدو مشترك: قناة الجزيرة الرياضية.جعل صوت النفير يرتفع بالاحتجاج ضد القناة القطرية. فبعد أربعة أيام على قيام التلفزيون الجزائري بالبث الأرضي لمباراة منتخبه الوطني ضد بوركينافاسو, حذا مسؤولو الإعلام العمومي المصري نفس الحذو, و أمنوا النقل المباشر على القناتين الثانية و نايل سبورت الأرضيتين لمباراة غانا و مصر برسم التصفيات النهائية لمونديال البرازيل 2014, عن المنطقة الإقريقية التي تحتكر قناة الجزيرة حقوق البث بها الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.
الجزائريون و المصريون تبادلوا عبارات التنويه و الإشادة على كسر احتكار القناة القطرية لحقوق البث, الذي عمّر طويلا. في وقت اتهمت فيه الجزيرة الرياضية "بالقرصنة" و عدم احترام حقوق البث المتفق عليها دوليا على مستوى الفيفا و الكونفدرالية الإفريقية, و تعهدت محاكمة كل من يتعدى على حقوقها. و في بيان بثته على موقعها ذكرت القناة أن "شركة "سبورت فايف" وكيلة التسويق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وجهت خمس رسائل رسمية للتلفزيون الجزائري عبرن فيه عن احتجاج الكاف لما وصفته بقرصنة مباراة بوركينافاسو و الجزائر و دعته إلى التوقف على الفور, لكن دون جدوى".
فيما أوضح توفيق خلادي, المدير العام للتلفزيون الجزائري, أن قرصنة المباراة جاء بعد استفادة جميع الوسائل القانونية و فشل جميع المفاوضات و كان الهدف الوحيد من ورائه هو السماح للمواطن الجزائري بمتابعة مجريات لقاء منتخبه أمام بوركينافاسو. مضيفا أن حقوق البث التي طالبت بها الجزيرة الرياضية كانت عالية جدا و بلغت حوالي مليون و نصف دولار, و أن التلفزيون الجزائري اقترح حوالي ستمائة ألف لكن القناة القطرية رفضت الاقتراح. متهما بدوره الجزيرة الرياضية بقرصنة المباراة النهائية لكأس الجزائر 2013 التي جمعت في ماي الماضي بين مولودية الجزائر و اتحاد العاصمة.
من جهته علّق أحمد شكري, رئيس قناة نايل سبورت على بيان الجزيرة بخصوص تعدي التلفزيون المصري على حقوق بث مباراة مصر و غانا أن إدارته راسلت القطريين أكثر من مرة من أجل نقل المباراة أرضيا لكن دون فائدة, مضيفا أنه إذا كانت الجزيرة تريد اللجوء إلى القضاء فلتذهب إليه, لكن عليها ألا تنسى أنها قامت أكثر من مرة بالتعدي على حقوق التلفزيون المصري في الأشهر الأخيرة, و أن التلفزيون المصري لم يتوقف عن مطالبة شبكة الجزيرة حتى الآن بتسديد مبلغ يفوق 400 ألف جنيه مصري نظير تعديها على سيارات البث المملوكة للتلفزيون العمومي المصري في رابعة العدوية, و كذا نقلها محاكمات حسني مبارك عن القناة الأولى المصرية, مضيفاإذا كانت حقوق الجزيرة من هذه المباراة مليون جنيه فليقوموا بخصمها من حقوقنا لديهم و يأتوا بالباقي".
