الحمار الذي قاد علي أنوزلا إلى السجن. على علي ان يخرج من السجن ومن يزايد عليه فليقدم نفسه بديلا عنه في زنزانته

ما كنا نقرأه على أنه من مستملحات القضاة العرب، أصبح حقيقة... الرجل الذي اتهم جاره أمام القاضي بأنه يسرق محصوله من حقله ليلا طُلب منه الإتيان بشهود ليثبت ادعاءاته، فما كان منه سوى الاستعانة بحمير جاره الذي يسرقه، إذ التمس من القاضي أن يطلق الحمير ليلا لتسير وفق إرادتها، ليتبين للمحكمة أنها تسير صوب الحقل مباشرة، وبعد تحميلها بقليل من المحصول عادت إلى البيت... نفس الواقعة اعتمدها رجال الدرك في شرق المملكة، حين ضبطوا حمارا محملا بالمخدرات، أطلقوا حريته في العودة من حيث أتى، فما كان عليه سوى العودة إلى دار صاحبه، حيث فتش الدرك منزله ليجدوا بقايا الممنوعات ويعتقلونه...

عناصر الواقعة ثلاثة، الدرك الذي يجب تهنئته لذكاءه، ولو أنه ذكاء بدائي، والحمار الذي يجب تهنئته لوفائه لصاحبه، ولو أنه وفاء قاتل وصاحب الحمار الذي يجب إدانته للجرم الذي ألبسه إياه حماره.... هذه الواقعة تستعمر ذهني الذي لا زال مثقلا بكل الضغط الذي خلفته واقعة اعتقال الصحفي علي أنوزلا...
الآن وقد هدأت النفوس قليلا، هل يحق لنا طرح الأسئلة المزعجة، لا لتكفير وتخوين أحد، ولا لإلباس البطولة لأحد، ولا لجعل أحد من الأنبياء والآخر من الشياطين، لكن فقط هي أسئلة للتأمل، لا تستوجب إجابات ولا براهين...

السؤال الأساسي، هو لماذا اعتقل علي أنوزلا؟

السؤال السهل، والذي يريح أصحاب العقول النضالية الكبيرة والصغيرة منها، هو أنه اعتقل لأن كتاباته مزعجة ولأننا نعيش في دولة استبدادية بوليسية تقمع حرية التعبير. وكفى.

على ضوء ما سبق يبقى رد فعلنا مبرر، وهو النضال ضد استبداد هذه الدولة، والمطالبة بإطلاق سراح علي دون قيد أو شرط، ونعتمد في هذا ما صرح به بوبكر الجامعي-لا أدري الصفة التي يحب أن تسبق اسمه، هل المناضل أم الصحفي أم الرجل الثالث في دولة الكمون على حد تعبير الصديق حميد زيد- مقاربات المنظمات المهنية العالمية، ونعتبر أن الرابط الذي نشره علي أنوزلا في موقع لكم يشكل عملا مهنيا صرفا وغير موجب للاعتقال، وقبل طرح الالتفاف حول تصريحه الأول، حين تساءل لماذا لم يتابع أنوزلا بنشر الفيديو في موقع لكم بالفرنسية إذ كان مسؤولا عن النسخة الفرنسية كما يدعون، بدل ما صرح به في أوروبا كون الدولة يجب أن تتابعه شخصيا لأن الجامعي هو المسؤول عن موقع لكم، قبل كل هذا يجب الاعتراف بأنه في حدود ما يرميه الطرف إلى الآخر، فإن اعتقال علي أنوزلا فيه من الظلم ومن الاعتداء ما وجب معه ادانة هذه الدولة ادانة شديدة...

ما تتقاذفه الدولة وهؤلاء لا يستقيم، بما يعني أن علي أنوزلا، وخلافا لما ورد في بلاغ النيابة العامة، لم يعتقل لأنه نشر رابط الفيديو المنسوب إلى القاعدة... وإلا كان يجب بكل بساطة ومنطق اعتقال بوبكر الجامعي، الذي صرح أنه هو من نشر الفيديو برمته وليس الرابط... وأنه مستعد للمثول أمام العدالة إن هي طلبته إلى ذلك...

الفيديو هنا، لم يكن سوى ذلك الحمار الذي كان محملا بالممنوعات، وقاد رجال الأمن إلى منزل صاحبه... لنعاود طرح السؤال الذي طرح سابقا: ما هي تهمة الصحفي علي أنوزلا بالضبط؟ وإن كانت الدولة، في شخص المؤسسة القضائية تتحفظ على نشر المعلومات بتفاصيلها، مراعاة لعدم التأثير على محاكمته مثلا، فهل يا ترى هيئة دفاعه، سواء التي انسحبت أم التي لا زالت قائمة في شخص الاستاذ حسن السملالي، لم تطلع على مضمون المحاضر، وما كتب فيها وما خلصت إليه استنتاجاته؟

هناك إشارتان يجب الانتباه إليهما، ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي في أحد أعدادها، حول ضبط وثائق غاية في السرية ترجع ملكيتها لأحد المؤسسات الأمنية، وحوار المحامي المنسحب قبل الآخرين من هيأة الدفاع، الأستاذ عمر بنجلون، حول ذات التصريح والآفاق التي يمكن أن تنفتح حولهم المحاكمة بين الاختصاص النوعي والإحالة على المحكمة العسكرية وما إلى ذلك...

كل ما سبق هي فقط إشارات، ملتقطة من هنا وهناك، لا تستدعي الإجابة، بقدر ما تستدعي اثارة الأسئلة الكبيرة المهمة في عقل الشباب المتضامن مع علي أنوزلا بحب وغيرة على البلد لا غير، دون الانخراط في أجندات معينة يهمها بهذا التضامن إشعال الوضع أكثر من إطلاق سراح علي أنوزلا...

الدولة ببلادتها كذبت حين اعتبرت أن اعتقال علي أنوزلا كان فقط لنشره رابط الفيديو...

المحامون جميعهم، المنسحبون والباقون، مطلعون على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى اطلاع بكل ما فيها، ولعل انسحابهم من الملف مرتبط بما في المحاضر أكثر من ارتباطه بما أعلنوا عنه....

المحامون أيضا كانوا على اتصال بعلي أنوزلا، وربما تساءلوا عن المعلومات الواردة في المحاضر، وقد يكون اتضح لهم أنه لم يتعرض إلى تعذيب ولا إلى سوء معاملة داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية... وبالتالي ما هو في المحاضر منسوب إليه لا إلى غيره...

نعيش في المغرب في ظل دولة بكل مقوماتها، غير ديمقراطية، نعم، لكنها على مسار الدمقرطة بفضل ما بذله هذا الشعب من تضحيات جسام، لسنا في "دوار" ولا في غابة بدائية، محكومون بالوضع المتقدم الذي منحته إيانا أوروبا، ليس لسواد عيون المخزن، لكن لجهود التنمية والدمقرطة التي انخرط فيها البلد برمته، والمطالبة بسحبه من طرف بوبكر الجامعي نوع من الجهل والتصابي، اعتبار اعتقال أنوزلا لأنه صحراوي نوع من "التخوار" الذي يجب الرد عليه بالحقيقة... حقيقة الملف التي يعرفها الأطراف المتنابزة جميعهم، ويخبئونها جميعهم...

أما علي أنوزلا، فعليه أن يخرج من السجن، كي يمارس حياته ومهنته بالحرية التي كان ينعم فيها، أن يخرج بغض النظر عن القانون... ان يخرج بأي شكل من الأشكال... ومن يزايد عليه، فليقدم نفسه بديلا عنه في زنزانته.