لاش كتصلاح وزارة الاتصال؟ وزير ينتج الكلام كل أسبوع ويتنكر لزملائه الصحافيين ويثبت فشله في تدبير قطاع حيوي، وقوانين الصحافة هي هي بذات العقوبات السالبة للحرية، وإهانات يومية لزملاء المهنة وغرامات خيالية في حق الصحافيين

قرار المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافية المغربية بمقاطعة كل أشكال الحوار مع وزارة الاتصال نابع من ثبوت عدم التفاعل الإيجابي للوزير مصطفى الخلفي مع ما يجري على الساعة من قضايا خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات المتكررة على الصحافيين من قبل المسؤولين في وقت تصنف فيه مهنة الصحافية في البلدان التي تحترم نفسها كسلطة رابعة تعمل على مراقبة السلط الاخرى أي الحكومة والبرلمان والقضاء والرئاسة والملكية وكل أشكال الأنظمة الحاكمة، أي أنها تتمتع بصلاحيات واسعة وتعكس نبض المجتمع في تفاعلاته مع السلطة الحاكمة.
إعتداءات متكررة على الصحافيين
لن نتحدث هنا عن حالة الصحافي علي لمرابط الذي يصارع الموت من اجل حقه في شهادة ادارية كانت منحت له كما نشرت كود" حينها ثم سحبت منه. ملفها اكبر بكثير من الخلفي.
سنذكر أمثلة يمكنه ان يتحرك فيه، من بين الأمثلة على الاعتداء على حرية الصحافة بالمغرب تعرض الزميل رضوان الحفياني، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر الموقع الإلكتروني الإخباري "ماروك تلغراف"، مساء يوم الأربعاء الماضي لاعتداء وصف بالشنيع والخطير من طرف باشا مدينة المحمدية الذائع الصيت والذي قام في نفس الاسبوع بربط بائع متجول بعربته وسط استنكار المواطنين، هذا الباشا كان معززا ومدججا بأكثر من عشرين من رجال القوات المساعدة حيث انهالوا على الصحافي بالضرب والركل والرفس والسب والقذف، لا لشيء سوى لأنه كان يمارس مهمته من خلال إنجاز تغطية صحافية لهدم جزء من محل تجاري بحي القصبة بمدينة المحمدية.
وقد خلف هذا الاعتداء إصابات بليغة في مناطق كثيرة من جسم الزميل/الضحية، والأدهى من ذلك أن الباشا، الذي يشغل منصب الخليفة الأول لعامل مدينة المحمدية، ما أن علم بالهوية المهنية للزميل رضوان حفياني الذي أدلى له ببطاقته المهنية الرسمية التي تمنحها وزارة الاتصال، حتى زاد من حدة العنف والاعتداء. والأكثر خطوة أن الباشا ومعه رجال قواته المساعدة سرقوا من جيب الزميل مبلغا ماليا وبطاقة القطار المجانية، وفق بلاغ للنقابة.
قوانين الصحافة جامدة والحبس هو لي كاين
من بين الأمور التي كان يتبجح بها مصطفى الخلفي وزير الاتصال عمله على إخراج مدونة للصحافة والنشر تغيب فيها الجزاءات الحبسية في حق الصحافيين، قيل من داخل المهنة بأن الامر جميل ويحسب لهذا الوزير الشاب الطموح، غير أن الامر يبدو أكبر منه، إذ إن لا قوانين ظهرت ولا شيء تغير قبل أيام حكم على الزميل الكاريكاتيريست خالد كدار بسنة سجنا نافذا وهو خير دليل على أن لاشيء يبشر بالخير في هذه المهنة.
غرامات بمبالغ خيالية تهدد بإقفال الصحف
قبل أسابيع صدر في حق موقع "گود" حكم بأداء خمسين مليون سنتيم لمنير الماجدي الكاتب الخاص للملك على خلفية نشر مقال نشر في إحدى الجرائد وتمت الإشارة الى مصدره ونشر من باب قراءة في الصحف ولم تكن ل گود كما رسمت لنفسها منذ التأسيس، أية نية سيئة تجاه هذا الشخص اللهم تقديم تلك المعطيات التي كانت موضوع المقال حينها ليصدر الحكم مخيبا للتوقعات ويدين الموقع وبعد إدانة موقع برلمان بغرامة مالية أيضا.
فاطمة الحساني، مطرودة لاماب
أثار قرار طرد لاماب للصحافية فاطمة الحساني نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفق خطأ مهني بحسب بلاغ لمشغلتها لاماب، أثار استياء كبيرا لدى زملائها ولدى الأوساط الحقوقية والنقابية، وقد تم الاتصال بوزير الاتصال مصطفى الخلفي لمعالجة الملف خاصة وأنه وصي أيضا على وكالة المغرب العربي للأنباء ويرأس مجلسها الاداري، لطي الملف وإعادة الصحافية الى عملها بناء على دفوعات تقلل من حدة الخطأ الذي يعتبر بسيطا ولا يستدعي الطرد، غير أن الوزير أثبت عجزه عن التدخل وممارسة صلاحياته الذي على أساسها يتسلم راتبه الشهري من أموال دافعي الضرائب.
وهو ما حدا بالنقابة لمقاطعته وإعلان حالة طوارىء داخلية والانتفاض في وجه الخلفي وإرجاع بطاقة الصحافة التي لا تصلح لشيء أمام حال الصحافي الذي يرثى له، حتى يستفيق من سباته العميق ويتذكر على الاقل أنه مسؤول في هذه البلاد التي باتت تسير وفق دستور جديد.
إيوا لاش كتصلاح هاد الوزارة لي كتعطي فقط بطائق الصحافة كل سنة ولي مكتصلاح لوالو وفق كل الحاصلين عليها ووفق الواقع المعيش.