مافيا الصحراء. "كود" تكشف معطيات جديدة حول فضيحة المتاجرة في مواد غذائية مخصصة للعائدين ومتهم يتحدث عن تورط كبار المسؤولين

توصلت "كود" إلى معطيات حصرية بخصوص التحقيق الذي فتح من طرف مصالح ولاية جهة وادي الذهب الكويرة، على إثر تفجر فضيحة المتاجرة في المواد الغذائية المخصصة لفائدة العائدين إلى أرض الوطن، بعد ضبط سيارة من نوع هوندا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، التي جرى شحنها من مستودع الولاية، يوم الجمعة (8 نونبر 2013)، أثناء الصلاة.

وأفاد مصدر مطلع "كود" أن مصالح الولاية أحالت الملف على الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، مبرزا أن التحقيق الأولي للشرطة القضائية نتج عنه اعتراف موظف متقاعد، يخضع للتحقيق على إثر ضبط الشحنة المذكورة، بالمتاجرة في هذه المواد منذ سنة 1992 إلى غاية 2013، كما اعترف أنه يستفيد شهريا من مبلغ مالي يتراوح ما بين 13 و15 مليون سنتيم، إلى جانب استفادة باقي عناصر الشبكة المفترضة، التي تشاركه في هذه العملية، وهي مكونة من مجموعة من سائقي سيارات "هوندا"، يشرفون على عملية النقل والمتاجرة مع علمهم المسبق أن متاجرة هذه المواد ممنوعة.

وأوضح مصدر "كود" أن الشرطة استمعت إلى 8 مشتبه فيهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتعميق البحث مع عناصر شبكة المتاجرة في المواد الغذائية المخصصة لفائدة العائدين في حالة سراح.

وأبرز المصدر ل"كود" أنهم صرحوا جميعا أنهم يشتغلون مع الموظف المتقاعد منذ عدة سنوات، مضيفا أن التحقيق مع الأظناء في حالة اعتقال غير ممكن لكون 24 ساعة أو 48 ساعة من التحقيق تحت الحراسة النظرية غير كافية لاستكمال البحث نظرا لتشعب هذا الملف.

وحسب المقربين من الموظف المعني الذي سيتم تقديمه، غدا الجمعة، للنيابة العامة هو وشبكته سيفجر فضيحة من العيار الثقيل تخص مسؤولين كبار في حال اعتقاله.
ويطرح الرأي العام المحلي جملة من التساؤلات عن الجهة التي احتفظت به بعد تقاعده ومنحته بطاقة للإنعاش الوطني (1800 درهم شهريا)، فضلا عن راتبه، وهل سيتم إحالة المجموعة على قاضي التحقيق لمعرفة من أين لهم ما يمتلكون؟ وهل ستصل يد العدالة إلى الأيادي الخفية التي تستفيد هي الأخرى من هذه العمليات؟ وهل فعلا هناك رؤوس كبرى ضمن هذه الشبكة ؟ ومن تكون؟.