وزعت الأمانة العامة للحكومة، على أعضاء الحكومة، مرسوم قانوني يقضي بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، يترأسها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وتضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم القانون، يناط بهذه اللجنة عدة مهام، منها "المصادقة على التوجهات والأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى خلف فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل. ثم أيضا "وضع مخطط للإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، و"العمل على تحقيق التوجهات والأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل". وتتألف اللجنة الوزارية من 12 قطاعا حكوميا، إضافة إلى رئاسة الحكومة، وتضم وزراء الداخلية والخارجية والمالية والفلاحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتضامن والمرأة والأسرة والوزير المكلفة بمغاربة لخارج وكذا وزيرة الصناعة التقليدية ووزير الشباب والرياضة ووزير السكنى ووزير التشغيل. وتنص المذكرة التقديمية على أنه سيتم دعم هذه اللجنة بلجنة لتتبع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تحت رئاسة وزير التشغيل، وسيكون لكل من اللجنة الوزارية ولجنة التتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار القانون المنظمة للجهة، الذي يخول للمجالس الجهوية دورا مهما في تفعيل سياسة التشغيل.
