في يوم 31 يوليو جرت مراسيم حفل تجديد الولاء والبيعة للملك الذي يحضره عادة جميع رؤساء الجماعات المحلية. وللعلم، فمنذ انتخابي رئيسا للجماعة الحضرية لأكادير، أستدعى لحضور هذا الحفل السنوي ذي الرمزية العالية، ممثلا لمواطني هذه المدينة . وفي هذه السنة، وعلى غرار الأعوام الماضية، توصلت من ولاية أكَادير ببطاقة الدعوة، لكنني فوجئت عند وصولي لمكان الحفل بمدينة تطوان بحرماني من المشاركة فيه. بالمناسبة، نشرت الصحافة الوطنية أخبارا في الموضوع، تلقيت على إثرها رسائل التعاطف من لدن العديد من الأصدقاء و من مواطنين لا معرفة لي بهم. أشكرهم بحرارة على مساندتهم. اليوم، أرى أن من واجبي اتجاه سكان مدينة أكَادير باعتبار حقهم في معرفة الحقيقة، إطلاعهم على ما جرى لرئيس الجماعة الحضرية الذي استدعي لتمثيلهم وتجديد البيعة باسمهم لأمير المؤمنين، ملك البلاد ، كما جرت العادة في مراسيم حفل الولاء. ولهذا الغرض، جئت بهذه الورقة لعرض تفاصيل ما حدث، والبوح بما أفكر فيه وما أنا عازم عليه.
الوقائع كما عشتها وصلت يوم 31 يوليو إلى مركز استقبال المدعوين على الساعة 12 زوالا، سلمت بطاقة الدعوة إلى المسئولين في البروتوكول، واتجهت إلى المكان المخصص لممثلي جهة سوس –ماسة- درعة، حيث سلمت على السيد والي الجهة والسادة العمال. و في تلك اللحظة اتجه نحوي مدير ديوان السيد والي الجهة، أولا، ليخاطبني قائلا : “يجب أن أسلمك بطاقة ولوج مكان إقامة حفل الولاء"، وثانيا، ليدعوني إلى طاولة مجاورة حيث طلب من السيد باشا أنزا تسليمي غلاف الدعوة. وعندها كانت المفاجئة : لم يكن غلاف دعوتي موجودا ضمن الدعوات المتبقية !
لم أفهم حينها ما وقع، فاستفسرت مدير الديوان الذي أجابني قائلا : " الوزارة شطبت على اسمك من اللائحة التي بعثتها الولاية للوزارة، وهذا قد يحدث “. على إثر ذلك، توجهت لاستفسار السيد الوالي في الموضوع، حيث أكد لي عدم وجود الدعوة بالفعل، فيما قدم لي مدير ديوانه لائحة أسماء المدعوين من ولاية جهة سوس- ماسة- درعة المرسلة والتي تتضمن اسمي مسجلا تحت رقم أربعة. وبعدما توجهت بسؤال للسيد الوالي حول وضعية تواجدي بالحفل وجدواه في هذه الظروف، جعلني أدرك أن حضوري غير ضروري. وأضاف مؤكدا أنه قام من جهته بما يلزم، وأن الأمر لا يعنيه بالمرة بعدما تكون الولاية قد أرسلت لائحة المعنيين إلى وزارة الداخلية. سجلت ما وقع وغادرت المكان جراء ذلك، بعد ما أطلعت على ما حدث أربعة أصدقاء من رؤساء الجماعات المحلية. وفي طريق المبارحة، التقيت عددا من الشخصيات المتوجهين صوب ساحة التجمع. وخرجت على الفور من مدينة تطوان. أدركت في الأيام الأخيرة، في ضوء الأخبار المستجدة، أن هذا السيناريو كان مدبرا، حيث علمت أن السيد الوالي كان على علم بذلك، إذ كان يعرف أن بطاقة دعوتي قد سحبت، وأن الأمر كان يقتضي أن أحضر إلى عين المكان لأضطر للمغادرة. في اليوم الموالي، استقبلني السيد وزير الداخلية بمنزله، حيث وجدت رجلا مثقفا وأنيسا و على إدراك عال بمعنى خدمة الدولة. وجد الرجل الكلمات المناسبة لتخفيف غضبي. أشكره بالمناسبة على كلامه الطيب وتشجيعا ته لمواصلة العمل من أجل المدينة. وقد أكد لي، بالمناسبة، أن وزارة الداخلية لم تصدر أي أمر بخصوص سحب الدعوة، ووعدني بتسليط الضوء على ما جرى .
ما أفكر فيه إن ما أثارني فيما حدث لي بمناسبة حفل الولاء، هو أن ما طرأ جاء في سياق تسلسل مجموعة من الوقائع طيلة الشهور العديدة الماضية. وفي هذا الصدد، أريد أن أوضح أنه تم تكليف عدة لجان تفتيش في مجموعة من الملفات المتعلقة بتسيير المدينة : - لجنة أولى خاصة بأشغال إعادة تأهيل سوق الأحد: سجل هذا المشروع الذي سيتطلب من الجماعة توفير غلاف مالي ترتفع قيمته إلى 120 مليون درهما بعض التأخر، لأنه يشمل منطقة تجارية تمتد على مساحة تسعة هكتارات، و هو مشروع جد حساس من الناحية الاجتماعية، إذ من المفروض أن ينجز دون عرقلة النشاط اليومي للسوق ؛ - لجنة ثانية لفحص مشروع حماية المدينة من الفيضانات: وللعلم، يفرغ واد سوس بشاطئ المدينة، عند فيضانه، كميات كبيرة من أكوام النفايات المنزلية وغيرها، التي تطرح في مجراه من طرف الجماعات الواقعة على طوله بالمنطقة. - لجنة ثالثة وأخيرة للنظر في ملفات المشاريع المهيكلة بالمدينة. لم تقدم لنا أدنى خلاصة حول عمل لجان التفتيش المذكورة، في الوقت الذي نظمت فيه في غضون ذلك وعلى إثره حملة لزعزعتنا والنيل من عزيمتنا. كنا نأمل أن تنكب لجان التفتيش على المشاريع التي لم تنجز، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع مركز المعارض ( إكسبو-ميديا)، الذي وقع فيه سلب أموال المستثمرين الأجانب ، بالإضافة إلى الخروقات الأخرى المسجلة في ميدان التعمير ( لجنة الاستثناءات ، الرخص الإدارية غير القانونية ، التفويت غير القانوني للأراضي الجماعية ، التوزيعات المشبوهة للبقع الأرضية بالتجزئات ... الخ). ويبقى غياب المحاسبة والعقاب القاعدة السائدة.
تم اتخاذ إجراءات لإبعادي عن حضور التظاهرات الرسمية التي يٍرأسها جلالة الملك بمدينة أكَادير. كما تمت الحيلولة دون مشاركتي في حفل " شاطئ نظيف" المنظم بأكَادير. والغريب، أنه خلال هذه المناسبة الأخيرة، لم تتم الإشارة إلى مدينة أكَادير، ولا إلى الجهود المبذولة بها من طرف المجلس الجماعي، ولا إلى منتزه جبهة البحر و جودة الخدمات المقدمة. لقد تعرضت للإبعاد عن حضور كل المراسيم التي يخولها لي البروتوكول باعتباري رئيس الجماعة الحضرية لأكَادير. ما هي الدوافع الحقيقية الموجودة وراء ما أتعرض له ؟ وكيف يمكن تأويل الضغوط و المضايقات والاستفزازات المتكررة التي تمارس ضد شخصي، وهذا، في الوقت الذي تسير فيه مدينتنا من طرف أغلبية محترمة. بماذا يمكن تفسير الحملات الإعلامية المغرضة القائمة، وذلك ضدا على التغيير الذي حصل بالمدينة ولازال متواصلا بها، كما عبر عن ذلك لنا دائما، و بإعجاب، المواطنون وزوار المدينة ؟
إن ثقة المواطنين بنا قد تأكدت لنا خلال الانتخابات الأخيرة. لقد عبر السكان عن تقديرهم لسياسة القرب التي تبنيناها والتي تهدف إلى تحسين ظروف حياة السكان بجميع الأحياء، كما ترمي إلى جعل أكَادير مدينة خضراء، مدينة الثقافة، مدينة الرياضة، مدينة الخدمات المتطورة. لقد ارتكزت سياستنا على الحكامة الجيدة القائمة على محاربة الرشوة وعلى اعتماد الشفافية في التدبير. منذ إعادة انتخابنا، أثار عملنا في ميدان التعمير ردود أفعال سلبية من طرف لوبيات العقار. لقد حصلت المجموعات الكبرى المعفاة من الضرائب على امتيازات ضخمة. ولا زالت هذه القوى تطالب بالمزيد من دون احترام القوانين. ويحدث هذا في الوقت الذي يؤدي فيه المستفيدون من السكن الاجتماعي في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كل الواجبات المتعلقة بالضرائب والرسوم . وأمام عدم قبولي الامتثال لطلباتهم الملحة، وإرادتي في العمل وفق القانون، التجأ هؤلاء إلى استعمال جميع الوسائل لتشويه صورتي واتهامي بعرقلة الاستثمار بالمدينة.
من أين جاء التزامي ؟ في الرابعة من عمري، شاهدت يوما أبي يخرج من البيت مقيدا من طرف الشرطة الفرنسية. بعد مرور ثلاث سنوات، أطلق سراحه. وكان حدث الاستقلال، حيث عشت فرحة شعب احتفل بملكه في تظاهرات عفوية من الفرح والسرور.
يعد عباس القباج مؤسسا للحركة الوطنية بسوس والجنوب، وقد واصل بعد الاستقلال كفاحه من أجل تحرير الصحراء. عند بلوغي سن الخامسة عشرة، قمت بزيارة والدي في السجن المركزي بمدينة القنيطرة، ثم بعد ذلك بسجن الرباط، على إثر محاكمات 1963 الجائرة. واحتفظت من هذه الزيارات بذكرى رجل تعرض لكافة أشكال التعذيب، ذكرى مناضل وطني كبير، رجل يساري، نزيه ووفي لقناعاته وواثق من مستقبل بلاده. كانت تهمته أنه واصل الكفاح من أجل الديمقراطية، وأنه انتخب لأول مرة برلمانيا ممثلا لسكان اشتوكة وهوارة. ورغم الألم، أشعر بالفخر والاعتزاز بكوني نجل رجل كهذا.
في سنة 1976، بعد مرور قوس العشر سنوات في سجل الحريات العامة (سنوات الرصاص)، واصل عباس القباج الكفاح إلى جانب رفيقه عبد الرحيم بوعبيد، حيث تقدما للانتخابات في دائرتي إنزكَان وأكَادير، رغم القمع والتهديد والتزوير. إن التزامي يعود إذن إلى طفولتي، وكان لدي دائما إحساس بالتمرد ضد الظلم. ناضلت وأنا طالب خارج الوطن ضد الظلم و من اجل الديمقراطية والاشتراكية. ناضلت من أجل دعم الشعوب التي تتوق للحرية في الفيتنام وأمريكا اللاثنية، وساندت كفاح الفلسطينيين من اجل حقهم في دولة حرة وديمقراطية وعلمانية (م.ت.ف).
بعد عودتي للمغرب، اشتغلت كأستاذ جامعي بكلية العلوم بالرباط، وواصلت النضال كعضو في المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية وكمسؤول في النقابة الوطنية للتعليم العالي . وقد تعرضنا خلال هذه الفترة للقمع والتخويف والاعتقالات.
بعد الرجوع إلى أكَادير، على إثر وفاة والدي سنة 1984، تحولت لمزاولة الفلاحة وقمت بتطوير مقاولات العائلة. وبموازاة ذلك، ناضلت لعدة سنوات في الميدان الجمعوي إلى جانب أصدقاء يتقاسمون معي نفس القيم والقناعات، والبعض منهم اليوم أعضاء بمجلس الجماعة الحضرية لأكَادير. لم يكن من مشاريعي التقدم يوما للانتخابات رغم طلبات مسؤولي الحزب على الصعيد الوطني. كنت أعبر عن عدم موافقتي على كيفية تدبير شؤون المدينة من طرف الأعضاء المنتخبين من حزبي.
في سنة 2003، أقنعني بعض الأصدقاء وخاصة منهم المرحوم محمد بنيحي بالترشح للانتخابات الجماعية . إن التزامي السياسي يندرج إذن في إطار الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية وضد الظلامية ، و بهدف رفع تحديات التنمية وإعطاء العمل السياسي صورته النبيلة. لقد ترسخ اقتناعي بصحة وجدوى كفاحنا بعد إعادة انتخابي سنة 2009، وتجديد تعبير المواطنين يوم 22 يوليو 2009 عن ثقتهم فينا و وقوفهم ضد المرتشين.
ماذا أنوي فعله ؟ بعد شهور من الضغوط المتواصلة، قررت الاستقالة من مهامي كرئيس للجماعة الحضرية لأكَادير ومن جميع المسؤوليات السياسية. وقد اتخذت هذا القرار بكثير من الأسى والأسف. منذ سنة قدمنا مشروع مخطط التنمية الجماعية لأكَادير للسنوات الست القادمة. أعتبر المشروع حلما من أجل الشباب والأجيال القادمة. إنه حلم إحياء الذاكرة الجماعية للمدينة. وفي هذا الصدد، فقد انتهينا من الدراسة الخاصة بتهيئة منطقة تالبورجت القديمة التي ولدت بها، والتي ستتحول إلى حديقة كبيرة للنباتات الأصيلة، ومكان للتأمل والصلاة والترحم على ضحايا الزلزال. إنه الحلم بمدينة حيث يجد الشباب والصغار والمحرومين على الخصوص أماكن للحياة و الفرح والابتسام. مدينة جذابة توفر الشغل وفرص تطوير العمل في ميدان المعرفة من خلال ترقيتها إلى مركز جامعي متميز للتكوين والبحث يدعمه قطب تكنولوجي كبير، والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية التقليدية.
أنا أعرف أن الآمال التي أحييناها، ستخيب لدى الكثير. لقد صدق هذا الحلم مناضلو الحزب وخاصة من الشباب، والتزموا بالعمل على إنجاحه وتحقيقه. وتعبأ لرفع هذا التحدي موظفو الجماعة الحضرية، أطرا ومساعدين. وساعدنا الكثير من المواطنين في عملنا من خلال اقتراحاتهم وتعبئتهم المستمرة بجانبنا. أشكر بالمناسبة أطفال وشباب ونساء ورجال مدينة أكَادير على تشجيعاتهم.
تحرك البعض لإزعاجي و تدميري و وضعي على الهامش. لقد تحولت لديهم إلى هوس يقض مضاجعهم، علما أن لا صراع شخصي لي مع أي منهم ولا خلاف لي معهم حول المصالح، اللهم ما يتعلق منها بتدبير الممتلكات العمومية والحفاظ على الحقوق والالتزام باحترام القانون. أتركهم لضمائرهم ونحن في شهر رمضان المبارك. لا أشعر باالندم على السنوات الثمانية الماضية التي قضيتها في خدمة مدينة أكَادير وسكانها، ولا أأسف على تضحيتي بالوقت الذي يجب علي أن أخصصه لعائلتي وأعمالي. لم توقفني الصعوبات أبدا. أعتبر اليوم، أنني لا أطلب أي اعتراف، ولكن أيضا أعتقد أنني لا أستحق الجزاء الذي نلته والإغاظة التي تعرضت لها بتطوان. لقد ظننا أن الأحداث التي عرفتها البلدان العربية، و تمرد الشباب بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ستدفع البعض إلى العمل على الحد من شهيته. إنهم يعانون للأسف من شر لا علاج له. لقد كنا نحلم بمغرب جديد، لكن الأكيد أن التغيير يقتصرعلى الشكل من دون المضمون. يجب علي أن أستخلص الدروس: إنني أزعج ويجب أن أغادر.
سأبقى دائما وفيا للإرث السياسي لوالدي ولأولئك الذين ضحوا من أجل هذا البلد : المهدي بنبركة وعمر بنجلون وكَرينة وعبد الرحيم بوعبيد، ولآخرين من الذين استرخصوا حياتهم وعائلاتهم من أجل مغرب حر وديمقراطي ينعم فيه الأطفال بشيء من المساواة. سأحتفظ دائما بالأمل في مغرب ديمقراطي ومتضامن. إن الشباب يطمئنني، إنه الأمل. في سنة 2003، طلبت من الأكَاديريين أن يمنحوني ثقتهم، أتمنى ألا أكون قد خيبت أمالهم. أطوي صفحة من حياتي متأسف على عمل بقي غير مكتمل. شكرا على ثقتكم.
