البرلمان على صفيح ساخن. لوبيات شركات معروفة وراء إسقاط مجلس المستشارين لقانون المالية وبرلماني يتهم جهات من خارج المؤسسة التشريعية بالتدخل!

غاتشعل ف البرلمان، هذا ما يبدو من تصريحات مصدر في الأغلبية ل"گود"، إذ قال إن فريق العدالة والتنمية ومعه فرق الأغلبية بمجلس النواب، يستعدون لرد وصفه بالقوي وبالفاضح لما جرى طيلة فترة مناقشة مشروع قانون مالية 2014 داخل مجلس المستشارين والتي انتهت برفض المعارضة لمشروع القانون.

وأكد المصدر ذاته، أن فرق الأغلبية "جمعت ما يكفي من المعطيات والمعلومات بخصوص تفاصيل لقاءات واجتماعات بخصوص ما اعتبره عبثا ولعب الدراري بمجلس المستشارين"، وصلت في نظر مصدر "گود" إلى ،تقديم تعديلات تحت الطلب لن يستفيد منها الا اللوبيات المعروفة".
ووفقا للمصدر ذاته فإن "التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بمجلس المستشارين"، سبق أن "تم تقديمها خلال السنوات التي كان الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يسيران الحكومة، ولم يتم قبولها فما الداعي الى اقتراحها اليوم يتساءل المصدر المذكور".

مضيفا أن "الصيغة التي وردت بها بعض التعديلات تؤكد مما لا يدع مجالا للشك أنها جاءت من جهات خارج البرلمان تخدم مصالحها ضدا على مصلحة الوطن والمواطنين"!

المصدر المشار اليه قال في حديثه ل"گود"، إن فرق الاغلبية تعد "مفاجآت لفرق المعارضة بمجلس المستشارين سيكشف عن جزء منها في اجتماع لجنة المالية غدا الثلاثاء وسيكشف عن الباقي خلال الجلسة العامة".