الأسئلة اللي خص نطرحو ملي نشوفو عنف البوليس والمخازنية ضد المواطنين

—
انتشرت صور الاساتذة المتدربين اليوم المنتمين لمركز انزكان على مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالدم موحية يكثير من العنف ،ومعها تعاليق متأسفة تارة تهاجم بنكيران و تارة بلمختار وتسخر من واقع حقوق الانسان في المغرب.
بل انتشرت معها فصول من الدستور تتنص على حرمة دم المواطن،وكان النقاش مرة اخرى بعيدا عن جوهر الموضوع،فليس الأمر هنا موضوع إن كنت متضامنا او متفقا مع مايحتج من اجله الاساتذة ،اي المرسومين الذين فصلا التوظيف عن التكوين، وليس الموضوع أيضا،واقع التعليم ولا ذكريات طفولتك مع الاساتذة ومايفعلونه و الدروس الخصوصية و غيرها ..، كما لم يكن الموضوع سابقا المعطلين ولا ملفهم المطلبي ولا الاطباء و خدمتهم الاجبارية.
الموضوع يا سادة هو عنف الدولة،فإن كان الكثير من فقهاء القانون و الفلسفة قد اتفقوا على ان للدولة الحق في احتكار العنف و السلاح و فعل القتل احيانا ان شرعت عقوبة الاعدام لكونها جهازا فوضه المواطنون لتدبير شؤونهم و أنها قد تلجأ احيانا لممارسة العنف لحماية الامن العام، و السلامة العامة و الحريات و الاخلاق و القيم ان كانت دولة محافظة مثل دولنا، وغيرها من المواضيع التي تبرر بها الدولة تدريبها لرجال تسميهم شرطة وحيازتها اسلحة و بناءها لسجون الى اخره..
لكن المسألة أن القانون و الدستور كما قد حد من عنف المواطن فقد حد ايضا من عنف الدولة ووضع له ضوابط حتى لا تلجأ اي اغلبية حزبية فازت بتسيير بالحكومة و الجهاز التنفيذي عموما، حتى لا تل}ا الى تسخيير العنف سياسيا.
ففي الدول الاوروبية مثلا،لا يلجأ رجال الشرطة الى العنف الا في حالة الشغب،مقاومة الاعتقال و الدفاع عن انفسهم،اما في حالة الوقفات و الاحتجاجات و ان عرقلت السير العام فكل مايفعله رجال الشرطة هو اعتقال المتظاهرين وقد يمارسون بعض العنف ان كان رد فعل المتظاهرين اثارة الشغب ومهاجمة الشرطة و الممتلكات العامة.
وقد رأينا عشرات الفيدوهات التي جل مايقوم به الشرطة هو حمل المتظاهرين و وضعهم في سيارات الحجز، أما في المغرب فقد كانت رد فعل الشرطة دوما الكثير من العنف،سواء كانت المسيرة او الوقفة سلمية او لا،المهم هو الترهيب و فلق الرؤوس ولا ندري لم التركيز على الرؤوس بالضبط؟
هل تحترم الدولة المغربية القانون حين تمارس كل هذا العنف الذي يشي بغل و حقد دفين؟ هل يعرف ضباط الشرطة الفرق بين المسيرة و الوقفة. هل يعرفون انه الوقفة لا تحتاج الى ترخيص مسبق؟ هل يقوم الضابط بانذار المتظاهرين ويرتدي وشاحا اخضرا و احمرا قبل الامر بتفريق الوقفة؟ لم لا تمارس الشرطة نفس العنف ضد المسيرات غير المرخصة و التي كان وراءها من وراءها و التي نظمت امام سفارة السويد مثلا او التي تحمل فيها صور الملك والسيوف وتهلل للدستور الجديد؟ لم لم تقمع البودشيين في تجمعاتهم غير المرخصة؟ هل الحلاقي في الاسواق و جامع الفنا وقفات و تجمعات بترخيص؟ وهل الوقفة التي نظمت امام بعثة المينورسو بالعيون مرخصة واحترمت جميع الاجراءات؟ هل الشرطة محايدة في هذا البلد؟ اذا كان وزير الداخلية لا يعرف من اعطى الامر بقمع المتظاهرين في وقفة العفو عن البيدوفيل دانييل ولا بنكيران ولا الرميد ولا احد يعرف، فهذه الشرطة تتبع من؟ ومن يدفع ميزانيتها؟
وحتى ان سلمنا بانه من حق الشرطة التابعة للامن الوطني ان تضرب مواطنا عرقل السير العام و وقفته غير مرخصة فهل يحق ذلك للقوات المساعدة؟هل يحق للمخازنية قانونا ان يعنفوا مواطنا ومعهم اعوان السلطة مثل المقدمين و الشيوخ؟دلوني على مايثبت ذلك في قانونهم الاساسي ان كان لهم؟ هل لديهم الصفة القانونية ثم من هؤلاء المخازنية اصلا؟ هل هم جيش ام شرطة ام ماذا بالضبط؟ أليس في البلد محامي صنديد يرفع دعوى على هؤلاء الغرباء المسلحين الذين يعتدون على المواطنين بلا وجه حق؟
البلدان التي تقمع المظاهرات السلمية بالهروات و الرصاص رأينا ماذا حل بها ابان الربيع العربي و كيف فقدت انظمتها كل شرعيتها من سوريا و ليبيا و تونس و مصر،فما الذي يضر الدولة و اجهزتها ان تركت المواطن المغربي يقف لحظة و يصرخ و يعبر بسلمية عن مطالبه؟
لقد حان الاوان، ان يتم تدريب هؤلاء العناصر الامنية على كيفية التعامل مع المواطنين،وكيفية فض التجمعات بطريقة مهنية،بدون سب ولا شتم ةلا كسور ولا غرز في الرؤوس، و ان يعرفوا ان المواطن الذي خرج للصراخ ليس عدوهم بل هو من يصرف عليهم وليس شخصا اخر،وان يعلموا ان دورهم الاساسي ليس حماية النظام ولا الدولة ولا حزب حاكم ولا غيره بل المواطن مثله مثل الموظفين الاخرين من اطباء ومعلمين، وان يتم توضيح سلسلة الاوامر الصادرة في مثل هذه الحالات و ان يتم تكوينهم و اعادة تكوين ضباطهم على اساسيات حقوق الانسان،والمسطرة الجنائية و التأدب مع المواطنين وإلا فإنه يحق علينا فعلا وصف الدولة البوليسية.