ورطة الحكومة تدفعها لإلزام مجالس الجهات بالمساهمة بنسبة 40 في المائة في تمويل صندوق التنمية القروية

كشفت مصادر مطلعة ل"كود"، أن الحكومة توجد في ورطة وصفت ب"الكبيرة"، بعد أن طالبت من مجالس الجهات بالمملكة بالمساهمة بنسبة 40 في المائة، في تمويل صندوق التنمية القروية الذي جاء في سياق اجراة مضامين خطاب الملك بمناسبة عيد العرش الأخير، والذي حدد له ميزانية تزيد قيمتها عن 55 مليار درهم.
وقد أثار هذا الأجراء الذي لجأت اليه الحكومة لتوفير الإمكانيات المادية للصندوق المذكور الذي من المنتظر أن يستفيد منه أزيد من 30 ألف مدشر، على الصعيد الوطني في إطار برنامج النهوض بالعالم القروي، حالة من الاستياء والتذمر لدى رؤساء وأعضاء مجالس الجهات 12 في المغرب، الذين اعتبروا بان الموارد المالية التي كان يجب أن تستغل من طرف مجالس الجهات في تنمية جهاتهم في حين ستحول إلى صندوق التنمية القروية، وهو الأمر الذي علق عليه احدهم بان "الدولة تعطي باليمنى وتنزع باليسرى".
ويرى العديد من المتتبعين في هذا الأمر بأنه يضرب في العمق استقلالية واختصاصات مجالس الجهات التي ستتحول إلى إطار فارغ، كما ان الساكنة بدورها تعتبر موارد الجهات جد هزيلة بعدما حرمت الجهات من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، التي كان من المفروض تعبئتها كإضافة إلى موارد صندوق التنمية القروية لا التنصل من تمويل الصندوق والاتجاه إلى موارد الجهات الضعيفة.