طالبت الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الإفراج الفوري عن مدير يومية النساء رشيد نيني، والكف عن الإعتداء حرية الرأي والتعبير، وعلى عمل الصحافة والصحفيين، كما نناشد كافة القوى الحية بالبلاد تكثيف تحركها من أجل الحرية لرشيد نيني. واعتبر الإئتلاف أن استمرار اعتقال الصحفي رشيد نيني منذ 112 يوما، وما يرافقه من التضييق عليه وعلى أسرته، قد أدى به إلى الإعتصام بزنزانته احتجاجا على مايلحق به من أذى مادي ونفسي كان له الأثر الكبير في تدهور أحواله الصحية، وهو ايعتبره إمعانا في الإنتقام منه والتنكيل به، ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وأشار الإئتلاف أنه انطلاقا من موقفها المبدئي فيما يتعلق بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترامها لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، واعتبارا لماعبرت عنه مختلف المكونات المجتمعية المعنية بالشأن الإعلامي، من أن متابعة ومحاكمة مدير نشر يومية المساء الصحفي رشيد نيني قد شابتها إخلالات ماسة بالحق في المحاكمة العادلة، إذ خرقت السلطات المغربية قرينة البراءة ، بإقدامها على المتابعة لصحفي في قضية نشر يطبق فيها قانون الصحافة في حالة اعتقال، وبناء على فصول من القانون الجنائي، وهو مايفضح الطابع التعسفي للإعتقال وللحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.