الرميد يدعو المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة إلى التعامل بصرامة مع الاختلالات التي يكون وراءها الخبراء القضائيون

وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مذكرة إلى المسؤولين القضائيين رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الاتبدائية والتجارية يدعوهم فيها إلى التعامل بصرامة مع كل الاختلالات التي يمكن أن يكون مصدرها الخبراء القضائيون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وأوضحت مذكرة وزارة العدل والحريات أنه تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي يرتكبها الخبراء القضائيون مما يتسبب في تعثر الإجراءات وتأخير البث في القضايا المعروضة على أنظار محاكم المملكة بشكل يضر بمصالح المتقاضين.
وهاجم الرميد الخبراء القضائيين بكونهم لا يحترمون مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخصوص استدعاء الأطراف ووكلائهم، إضافة إلى عدم تقيدهم بالنقط المحددة لهم في الأحكام التمهيدية،وتجاوز اختصاصهم الفني إلى الخوض في مسائل قانونية كم صميم اختصاص القضاء، بل ويصل الأمر غلى تضليل العدالة بتقديم معطيات خاطئة.
وحسب مذكرة الرميد فقد سجل تأخر غير مبرر من قبل الخبراء القضائيين في إنجاز المهام الموكولة إليهم داخل الآجال المحددة لهم،وعدم إشعارعم للمحكمة بالصعوبات التي قد تعترضهم في هذا المجال.
وشدد الرميد في مذكرته على أن الخبراء القضائيين لايحترمون أيضا مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت عند تكليفهم بتحديد التعويضات المستحقة.