النهج "يروض" العدل والإحسان على الديمقراطية قبل النزول للشارع لمواجهة المخزن

النهج الديمقراطي يروض العدل والإحسان على الفكر الديمقراطي. رفاق عبد الله الحريف يستعدون لفتح نقاش عمومي مع الجماعة لترسيم الحدود الفكرية حول الديمقراطية، قبل تعبيد الطريق لتشكيل جبهة قوية ضد المخزن.

هذه العملية بدأ التحضير لها من محطة المؤتمر الوطني الرابع، الذي حضرته العدل والإحسان، إلى جانب وفود أجنبية هامة وقوى يسارية ديمقراطية على المستوى الأوروبي.

حضور فسره البعض على أنه يحمل العديد من الرسائل أبرزها أن "الحقل المضاد"، الذي يرفض دخول اللعبة السياسية وفق القواعد الموضوعة حاليا، يسير نحو البحث عن "رئة أخرى وهذه المرة في الميدان" للتنفس سياسيا بشكل أفضل، بعيدا عن حقل سياسي أغلق بإحكام من طرف صناع القرار.
الرفاق والإخوة.. يتعارفون

مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، قال، في تعليق على حضور العدل والإحسان للمؤتمر، "بعد نقاش عميق تبين أن موقعنا مع العدل والإحسان في الجبهة الميدانية"، وزاد مفسرا "لابد أن نعرف بعضنا أكثر، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار عمومي بين الأطراف السياسية في إطارات عامة لنعرف اختلافاتنا والتقاءاتنا، وما يمكن أن نقوم به في المستقبل".

وأكد مصطفى البراهمة، في تصريح ل "كود"، أن الجماعة "قوة سياسية حاضرة وقوية في الساحة. نحن نختلف معها في المرجعية، علما بأننا أيضا نعتقد أن الدين الإسلامي هو جزء من هوية الشعب المغربي، وأن الثقافة العامة للمغاربة تنبع من التراث الإسلامي، لكن نأمل أن تعمل الحركة الأصولية، بصفة عامة، والعدل الإحسان، على تطوير مفاهيمها وتصوراتها لأدوات الديمقراطية، وأن يروها ليس بمنظور أنها أداة للانتخابات، بل كفكر وعمق، وعلى أنه يتعاطوا بإيجابية مع المسألة التي نطرحها، ألا وهي فصل الدين عن الدولة وعن السياسية، سواء من طرف الحركة الأصولية أو من طرف الدولة في اتجاه أن تكون دولة ديمقراطية علمانية. ما للأرض يتحدد بالأفكار وطرق ديمقراطية وما للسماء فهو من اختصاص كل فرد".

وأضاف "المؤتمر سيكون فرصة لعودة مد الجسور، ومناقشة ما هو مستوى العلاقة هل تنسيق أو تحالف فقط وتبادل وجهات النظر"، وزاد موضحا "نحن الآن في مستوى تبادل وجهات النظر، أي تعرف كل طف على الآخر".
رهانات المؤتمر
ثلاثة رهانات أساسية مطروحة أمام المؤتمر الرابع للنهج الديمقراطي، الذي انطلق أول أمس الجمعة ويتوقع أن يختتم أشغاله اليوم الأحد، بالدار البيضاء.

وأول هذه الرهانات يتعلق بالجانب الاستراتيجي إذ أكد الكاتب الوطني لحزب "النهج الديموقراطي أنه "يجب تدقيق تصورنا للدولة المغربية. وهذا التصور هو دولة وطنية ديمقراطية شعبية. كما أن مهمتنا بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، لأن هذه هي الطبقة الاجتماعية التي ليس لها تمثيل سياسي".

أما الرهان الثاني فيهم الجانب التكتيكي، وفي هذا الصدد، قال مصطفى البراهمة "هناك نضال من أجل الديمقراطية وضد الطابع المخزني للدولة. وفي هذا الإطار، نأمل أن نساهم في بناء جبهة ديمقراطية بقيادة القوى اليسارية ثم جبهة ميدانية تضم جميع القوى المناضلة ضد المخزن. كما لدينا هم آخر هو تأسيس تنظيمات جماهيرية ذاتية. تنظيمات مستقلة للجماهير تمكن الجماهير التي تناضل على مختلف المستويات من إطارات تدافع عن قضاياها".

الجانب التنظيمي هو ثالث أبرز رهانات المؤتمر، وقال القيادي بشأنه "نريد نقل ثقل التنظيم والسياسة للجهة. نريد تشكيل قيادات سياسية وتنظيمية جهوية للنهوض بالمهام التي حددها المؤتمر".

حقل مضاد

"وجهان لنفس العملة المخزنية".. هي الجملة التي لخص بها البراهمة الخيارات السياسية المطروحة أمام المغاربة، مشيرا إلى أن "النظام استطاع إغلاق الحقل السياسي، وتمكن من خلق تقاطب مصطنع".

وأضاف "هذا الحقل المغلق يهم 20 في المائة من المغاربة (5/1)، لأن 4 مغاربة من أصل 5 ليسوا ضمن هذا الحقل. لهذا نحن نتموقع في الحقل المضاد ونعمل على المساهمة في تأطير القوى التي ليست منخرطة في الحقل المدموج في بنية الدولة"، مبرزا أن "الموقف من الانتخابات يبقى رهين الأجهزة التي ستنبثق عن المؤتمر الرابع، والتي سيكون عليها اتخاذ موقف من الانتخابات وكيفية التعاطي معها".