هدية محمد السادس للحكومة المقبلة ورسالته للسياسيين: الخدمة ونقص عجز الميزان التجاري. 8700 منصب شغل يحدثها صناعة الطيران بالمغرب وصادرات بقيمة مليار دولار وهاد الشي كلو حقاش تحت "القيادة المباشرة للملك"

ترأس الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بطنجة، حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية لمجموعة "بوينغ" بالمغرب، المشروع المهيكل الذي سيمكن قطاع صناعة الطيران بالمغرب من تحسين تموقعه بشكل أفضل على الصعيد العالمي.
وسيهم هذا المشروع الوازن، الذي يعد ثمرة شراكة بين المملكة المغربية، وبين مجموعة "بوينغ" المصنفة رقم واحد عالميا في مجال صناعة الطائرات ، هيكلة منظومة تتألف من الممونين وإعداد أرضية للتموين مقرها المغرب. وستحقق هذه المنظومة رقم معاملات سنوي إضافي عند التصدير قيمته مليار دولار، وستتيح استقرار 120 ممونا لبوينغ، كما ستمكن من إحداث 8700 منصب شغل متخصص جديد. ومن أجل تغطية حاجيات التكوين الخاصة بمنظومتها، سيتم تنفيذ برامج تكوينية معدة خصيصا من طرف "بوينغ".
وفي مستهل هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي استعرض التطور الذي يعرفه قطاع صناعة الطيران باعتباره واحدا من المهن العالمية للمغرب خلال السنوات الاخيرة، خصوصا بفضل مخطط التسريع الصناعي الذي تم اطلاقه في 2 أبريل 2014.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، كلمة بين يدي الملك استعرض فيها الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي يشكل إشارة قوية في عالم الصناعة، تؤكد للفاعلين الإمكانيات الحقيقية للمملكة، بما في ذلك القطاعات بالغة التعقيد وذات القيمة المضافة العالية.
وأكد العلمي أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب شهد، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، " نموا هاما خلال السنوات الأخيرة. حيث تضاعف حجم القطاع ب 6 مرات خلال 10 سنوات وأصبح يضم حاليا 121 فاعلا "، مسجلا أن المملكة، التي تتموقع في المرتبة ال 15 من حيث الاستثمارات في قطاع صناعة الطيران، تمكنت من ولوج الدائرة الضيقة جدا للبلدان الناشطة في هذا القطاع.
وبعد أن ذكر بأن منظومة صناعية تقوم بدور القاطرة، من شأنها أن تعزز نجاعة وجاذبية قطاعها ،مع خلق سيرورة فضلى من الازدهار داخل الاقتصاد الوطني، أوضح السيد العلمي أن المنظومة الصناعية لمجموعة "بوينغ" بالمغرب ستعلب دور "المسرع الحقيقي " بالنسبة لقطاع صناعة الطيران، تماما كما كان الشأن بالنسبة لمنطقة الأنشطة من الجيل الجديد لرونو وبي. إس. آ، في قطاع السيارات. وقال "بعد أن اختارت المغرب عبر شراكتها مع شركة الخطوط الملكية المغربية و مجموعة "سافارن" في 2001، بهدف إحداث مصنع ماتيس، وقع اختيار "بوينغ" مرة اخرى على المملكة ، ومن ثم بلغت مرحلة جديدة، أكثر أهمية بعشر مرات، من خلال إحداث منظومتها هذه ".
وأضاف أن المنظومة الصناعية لمجموعة "بوينغ" بالمغرب ستتمحور حول قطبين أساسيين، هما الإنتاج، مع تمركز ممونين من الدرجتين 1 و2، من جهة، وتعزيز المصانع الموجودة سلفا، من جهة أخرى، وذلك عبر الرفع من دفاتر طلبياتها، وكذا عبر التكوين، لاسيما من خلال بلورة برامج للتكوين معدة خصيصا من طرف "بوينغ".
من جهته، أشاد رئيس " بوينغ للطائرات التجارية" رايموند إل. كونر، برؤية جلالة الملك التي مكنت المغرب من التحول إلى أرضية هامة لسلسلة تزويد قطاع صناع الطائرات على الصعيد العالمي. وأشار السيد كونر إلى أن بوينغ، التي تحظى برصيد من علاقة الثقة لما يناهز 50 سنة مع المغرب ، فخورة بالعمل مع الحكومة من أجل تطوير قطاع صناعة الطيران ودعم حاجيات الإنتاج وتنافسية "بوينغ". وتابع السيد كونر قائلا " من خلال مقاولتنا المشتركة بالدار البيضاء، تمكنا من معاينة الفرص الفريدة التي يمنحها المغرب لمناولي قطاع صناعة الطائرات، من أجل تقليص التكاليف مع الاستمرار في إنتاج مكونات للطائرات ذات جودة عالية"، مضيفا أن بوينغ والمملكة المغربية تمكنا من تطوير برنامج محفز غايته جلب ممونين جدد لبوينغ بغية الاستقرار في المغرب.
وقال " وفضلا عن ذلك سنعمل أيضا على التعاون بشكل وثيق من أجل تكوين اليد العاملة المستقبلية للبلاد". إثر ذلك، ترأس الملك،حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الدولة المغربية ومصنع الطائرات بوينغ، يهم إحداث منظومة لمجهزي قطاع صناعة الطائرات. ووقع هذا البروتوكول كل من السيدين مولاي حفيظ العلمي ورايموند إل. كونر. وفي أعقاب ذلك وشح جلالة الملك السيد رايموند إل. كونر بالحمالة الكبرى للوسام العلوي. ويأتي استقرار بوينغ بالمغرب من خلال هذه المنظومة ، ليعزز مرة اخرى الثقة في جاذبية المملكة ونضج اقتصادها وكفاءة مواردها البشرية وهي مؤهلات حاسمة جاءت ثمرة استراتيجية متعددة الأبعاد يتم تفعيلها تحت القيادة المباشرة للملك، وبفضل استقرار مشهود به والذي يحفز بشكل مستدام الاستثمار والتنمية. حضر هذا الحفل، على الخصوص، رئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، وفاعلون اقتصاديون وعدد من الشخصيات.