تقرير وطني: تدخل رجال السلطة في العملية الانتخابية والداخلية هي المشرف الحقيقي وليست اللجنة الحكومية وهذه ابرز الخروقات

أقر اول تقرير صدر عن هيئة وطنية معتمدة للملاحظة الانتخابية لاقتراع سابع اكتوبر 2016، عن وحود عدة اختلالات في العملية الانتخابية ككل سواء المتعلقة بأيام الحملة الانتخابية او بيوم الاقتراع، ومن ابرز ما أكده تقرير مطول مكون من 34 صفحة،الذي أنجزه المنتدى المدني الدمقراطي المغربي بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، أن اعوان السلطة دعوا يوم الاقتراع الجمعة 7 اكتوبر للتصويت على بعض المرشحين المتنامي لاحزاب لم يذكرها التقرير الذي أشار الى تدوينة مصطفى الرميد بخصوص إعلانه عدم تحمله المسؤولية في ما يجري من خروقات وضغوطات على رجال اعمال ومرشحين لمنعهم من الترشح باسم البيجيدي، حيث اعتبر ذات التقرير ان مهمة لجنة تتبع الانتخابات التي يرأسها بنكيران وبوجود وزيري الداخلية والعدل حصاد والرميد فيها، مهمة شكلية وان الفاعل الحقيق والمشرف هو وزارة الداخلية.
واكد ذات التقرير الذي توصل به موقع "گود" اليوم، عن مؤثرات قانونية ساهمت في تشكيل الخريطة الحزبية لنتائج 7 اكتوبر، منها تخفيض العتبة من 6‎%‎ الى 3‎%‎ وهو تعديل طالبت به احزاب لكي تضمن بقائها في مجلس النواب وهو نفس التبرير الذي أعطتها الحكومة "ضمان تمثيل مختلف المكونات الحقل السياسي وتوسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة بمجلس النواب"، كما ذكر ذات التقرير ان هذه الانتخابات في ما يخص الترحال السياسي عرفت استقالة 16 نائبا للترشح باسم احزاب جديدة ، هذه الاستقالة مبررة قانونية بفعل قرار للمجلس الدستوري لانها جاءت في نهاية الولاية التشريعية كما حددها الفصل 62 من الدستور.
ومن ضمن الخروقات التي تحدث عنها التقرير: عدم جهر رئيس المكتب باسم الناخب، حالات دخول اكثر من شخص الى المعزل الواحد، تضييقات على بعض الملاحظين الوطنيين في الحضور للفرز، غياب الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية اعاقة، تولي اعوان السلطة عملية الفرز بدلا من الرئيس في حالات معزولة .
وسجل المنتدى تراجع نسبة التصويت بسبب الإجراءات الصعبة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في التسجيل في اللوائح عبر الانترنت، كما سجل ذات المصدر قيام بعض وكلاء اللوائح قبل بداية الحملة بزيارات تفقدية وتنظيم حملات وقوافل طبية، كما استغلوا المناسبات الاجتماعية لتوزيع الهبات، كما أكد على ان طبيعة الترشيحات حسب المجال الترابي، ففي القرى حيث الولاءات والسلطة والجاه والمال والقبيلة لعبا دور كبير في النتائج ، اما عن المدن فأقر التقرير بوجود نفوذ مالي وحضوره كعامل أساس في تزكية بعض الاحزاب لمرشحيهم.
وتكلم التقرير عن اشكالية التصويت لدى الجالية المقيمة بالخارج، الاخيرة التي تشكل 13‎%‎ في المائة من الهرم السكاني والتي تساهم بنسبة مهمة في الاقتصاد الوطني وفي الاستثمارات، هذه الفئة في التصويت المباشر، وتم الاكتفاء بالتصويت بالوكالة. وعلى مستوى الخطاب السياسي أكد التقرير غياب التنسيق بين الأغلبية في الدفاع عن الإنجازات الحكومية.