قضية فكري تتوسع: الرميد يطالب الوكيل العام بالحسيمة بتسريع وثيرة البحث وتحديد مخالفات صيد السمك

سارعت وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، للرد على على مراسلة وزير الداخلية محمد حصاد بشأن فتح بحث قضائي بشأن عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، والظروف التي يتم فيها شراء وإجراء كمية من السمك غير المرخص من الميناء.
وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "كود" بنسخة منه، فإن الوزير الرميد طالب من الوكيل العام للملك بالحسيمة بمقتضى كتابي عدد 462س3 بتاريخ 2016/11/1 مواصلة البحث في الموضوع وتحددي كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك خلافا للمقتضيات القانونية والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت سواء في صيده أو حيازته أو تناوله أو مراقبة ذلك، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجر في هذا الصدد.
وكان الوكيل العام بالحسيمة قد أعلن في بلاغ صادر فجر يومه 2016/11/1 بشأن إحالة بعض الأشخاص على قاضي التحقيق في الملف المتعلق بوفاة محسن فكري، حيث أوضح أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد الفبحري وترتيب الآثار القانونية عليها.