إلغاء ثاني حكم ضد مرسي خلال الشهر الجاري

قضت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم السجن بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر مع حماس"، وإعادة محاكمتهم من جديد، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول، إن محكمة النقض، بوسط القاهرة، قبلت الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين علي الحكم الأولي الصادر من "محكمة جنايات القاهرة" في القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر مع حماس"، والتي تراوحت الأحكام الصادرة فيها بين الإعدام والسجن المؤبد (25 عاما)، والسجن 7 سنوات، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
إلغاء محكمة النقض للأحكام في قضية "التخابر مع حماس"، أكدها، أيضا، عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي. موضحا أن "هذا هو ثاني حكم يتم إلغاءه بحق مرسي من محكمة النقض، عقب إلغاء المحكمة ذاتها، منتصف هذا الشهر، حكما صدر بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا ب (وادي النطرون).
الطعن تم تقديمه بتاريخ 16 غشت 2015، وأوصت نيابة النقض، مؤخرا، بقبوله، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية أخرى من محاكم الجنايات.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا: هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نونبر ثان الجاري )، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والذي تم إلغاؤه اليوم)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسيُنظر الطعن عليه في 27 نونبر الجاري )، بجانب اتهامة في قضية "إهانة القضاء" (لم يصدر فيها أحكام بعد).