عصيد: كم من تدشينات ملكية بلا ميزانية؟

عبر أحمد عصيد، الأستاذ الباحث والناشط الأمازيغي، عن آماله في تحقيق دستور ديمقراطي يصلح أعطاب الدستور الحالي الذي "لا يحاسب فيه الحاكم ويتيح له تسيير الدولة شفويا ويعتبر خطابه قانونا". وأرجع عصيد مشكلة المتعلقة الديمقراطية في المغرب إلى "ازدواجية الدولة المغربية"، ازدواجية ما بين المخزن التقليدي الذي حافظ عليه الاستعمار وأورثة للمغاربة ودولة المؤسسات التي خلقها الاستعمار الفرنسي.
هذه الازدواجية، يشرح عصيد خلال مداخلته في ندوة حول ما بعد 20 فبراير نظمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خلفت دولة "سكيزروفرنية لا يمكن أن ينجح فيها أي مشروع سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الإعلام أو حتى سلكو الجمهور في الشارع الذي يتميز بنفس السكيزوفرينية". الخروج من هذا "العصاب المرضي" حسب عصيد يقتضي التحول نحو منطق للعمل السياسي يكون فيه الإنسان غاية وهدفا حسب فلسلفة عصر الأنوار وليس مجرد وسيلة تستعملها السلطة لتحقيق غايات أخرى كما هو الواقع في المغرب اليوم. هذه السكيزوفرينيا أصابت المغاربة، يضيف عصيد، بمرض آخر هو "مرض التغيير من فوق، فكل شيء لا يأتي من الملك لا يجدي نفعا وأي تغيير لا بد أن يصدر عنه.
هذا المنطق يلغي الأحزاب والمجتمع المدني والمؤسسات". وضرب عصيد مثالا عن ذلك مذكرا بما حدث أثناء زلزال الحسيمة سنة 2004 حين منع الوزير الأول (إدريس جطو) من التوجه إلى المدينة المنكوبة حتى لا يسبق الملك إلى هناك. "هذه قمة احتقار الإنسان، مات الناس تحت الأنقاض قبل أن يتحرك الملك" يشرح عصيد. وخاطب المتحدث الحاضرين "قام الملك بالعديد من المبادرات الهامة مثل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء ومدونة الأسرة واعتبار الأمازيغية مسؤولية وطنية، لكن كم تحقق على أرض الواقع من هذه المشاريع؟ هل يعرف المغاربة أن العديد من المشاريع التي يدشنها الملك لا تتوفر لها ميزانيات لإنجازها؟ الفاعل الوحيد لا يمكنه أن يغير شيئا بمفرده دون أحزاب". واعتبر أحمد عصيد أن الفرصة مناسبة اليوم للأحزاب "لاستعادة حيويتها بعدما أنهكتها السلطة في معارك سابقة"، مؤكدا أن ما بعد 20 فبراير "يستلزم منا جميعا أن نترك خلافاتنا الإيديولوجية جانبا ونكون جسدا واحدا".