رسميا. هذه التوصيات الستة عشرة لقرار مجلس الامن 2351 المتعلق بملف الصحراء

اعتمد مجلس الدولي بصفة رسمية زوال امس الأحد، القرار رقم 2351، و المتعلق بملف الصحراء، إذ دعا أطراف النزاع لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، بغية تيسير التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، فضلا عن تعاونهما التام مع البعثة الأممية، مؤكدا على ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية بشأن وقف إطلاق النار، داعيا إلى التقيد التام بتلك الاتفاقيات.
واستحضر المجلس خلال التقرير الرسمي المنشور عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أهمية التزام الطرفين بمواصلة التحضيرات لجولة خامسة من المفاوضات، حاثا إياهم على إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو مناسب للحوار من أجل استئناف المفاوضات، مشيدا في الآن نفسه باللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان العيون – السمارة والداخلة، ومجددا دعمه للممثل الخاص للأمين العام لملف للصحراء و رئيسة البعثة كيم بولدوك ".
وقرر المجلس اعتماد ستة عشرة توصية جاءت على الشكل التالي:
1- يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2018 .
2- يؤكد من جديد الحاجة إلى الإحترام الكامل للإتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار و يدعو الأطراف إلى الإلتزام الكامل بتلك الاتفاقيات.
3- يسلم بأن الأزمة الأخيرة في الكركرات تثير أسئلة أساسية، تتعلق بوقف إطلاق النار و الإتفاقات ذات الصلة و تشجع الأمين العام على إستكشاف طرق لحل مثل هذه المسائل.
4- يطلب تعاون جميع الأطراف تعاونا تاما مع البعثة الأممية في الصحراء، بما في ذلك التفاعل الحر مع جميع المحاورين و أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أمن أفراد البعثة للإضطلاع بولايتهم وفقا للإتفاقات القائمة.
5- يشدد على أهمية إلتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، و يذكر بتأييده للتوصية الواردة في التقرير 14 أبريل 2008 ( S/2008/251 ) أن الواقعية و روح التراضي من الطرفين أمران أساسيان لتحقيق تقدم في المفاوضات و يشجع البلدان المجاورة تقديم إسهامات هامة في هذه العملية.
6- يطلب من الطرفين إبداء الإرادة السياسية و العمل في جو مناسب للحوار من أجل إستئناف المفاوضات و بالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007) 1783 (2007) 1813 (2008) 1871 (2009) 1920 (2010) 1979 (2011) 2044 (2012) 2099 (2013) 2152 (2014) 2218 (2015) و نجاح المفاوضات.
7- يؤكد دعمه الكامل لإلتزام الأمين العام و مبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل للملف، من خلال إعادة إطلاق عملية التفاوض مع دينامية جديدة و روحا جديدة تؤدي إلى إستئناف العملية السياسية بهدف التوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين بشكل يتماشى مع المبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
8- يطلب من الأطراف إستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة، و بحسن نية مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 و اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول للطرفين في سياق يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد.
9- يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات.
10- يطلب من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم و على الأقل مرتين في السنة على التقدم الذي أحرزته هذه المفاوضات تحت رعايته، وإخطاره بالتحديات التي تواجه عمليات البعثة و الخطوات المتخذة لمعالجتها، ويعرب عن عزمه الوفاء ببحث إحاطاته في هذا الصدد، و يطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء قبل نهاية فترة الولاية.
11- يطلب من الأمين العام أن يخطر مجلس الأمن في غضون ستة أشهر من تعيين المبعوث الشخصي بالتطورات حول: ( أولا ) طرق العمل مع الطرفين نحو إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة (ثانيا) كيف تجري تدابير أداء البعثة في وضعها و تنفيذها ( ثالثا ) كيف يمكن إعادة تنظيم الهياكل و الموظفين لتحقيق أهداف البعثة بكفاءة ( رابعا ) كيف يجري النظر في تكنولوجيات جديدة للحد من المخاطر و تحسين قوة البعثة وتنفيذ ولاية البعثة.
12- يشجع الأطراف على إستئناف التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتوسيع نطاق تدابير بناء الثقة بين الطرفين.
13- يحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية جديدة و إضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان التصدي على نحو كاف للإحتياجات الإنسانية للاجئين و تجنب خفض المساعدات الغذائية.
14- يطلب من الأمين العام أن يواصل إتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإمتثال التام في البعثة مع سياسة الأمم المتحدة zero ‐tolerance المتعلقة بالإستغلال والإعتداءات الجنسية و إبقاء المجلس على علم، و يحث البلدان المساهمة بقوات على إتخاذ الإجراءات الوقائية الملائمة، وما ارتبط بالتدريب في مجال التوعية قبل النشر و إجراءات أخرى لضمان المساءلة التامة في حالات مثل هذه التصرفات التي تنطوي على موظفيها.
15- يؤيد الزيادة في نسبة العاملين الطبيين داخل البعثة الذين يرتدون الزي العسكري الحالي، كما نص عليه تقرير الأمين العام لمعالجة القدرات الطبية الشديدة.
16- يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.