البصري لا يزال حيّا، لأن من يحكم اليوم كانوا متدربين في ديوانه…والدولة بمقاربتها الأمنية بالريف عادت لسنوات الرصاص

—
في أول لقاء لحركة لكل الديموقراطيين بمراكش، كان شخص كبير شويا فالعمر، يريد أخد الكلمة، ورغم محاولاته إمتنع المسيرين بسبب مظهره، حتى صعد فوق الكرسي، وبقا تايغوت، وا السي فؤاد وا السي علي وا السي الهمة…منين خدا الكلمة جبد واحد المحفظة عامرة رسائل، وقال لفؤاد عالي الهمة، ها العار لما تعطي هادشي للملك راه غير المشاكل ديال الناس، ونزل الرجل المسن بكل عفوية في إتجاه وزير منتدب في الداخلية فضل دخول غمار السياسة وأعطاه المحفظة.
اليوم كنت أتمنى أن يأتي نفس الشخص، ويعطي ورقة واحدة للملك فيها أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم يعد لتوصياتها اليوم أي مكان بيننا، لأن إدريس البصري قد عاد، قد أتى بعدما غاب عن المغرب لسنوات عديدة، الشخص الذي قمع الآلاف وقتل المئات، وجعل فترة معينة من تاريخ المغرب معروفة بسنوات الرصاص، نعيد معها اليوم الموعد في حراك كان من المفروض أن يتم التعامل معه منذ البداية من طرف السلطات الترابية، بعيدا عن المقاربة الأمنية، لكن الدولة تتأخر في كل شيء، والنتيجة، عائلات معتقلي الحراك، في مأساة حقيقة، ومئات الشباب يضربون يوميا من قوات عمومية تنفذ أوامر قوادها الأعلى، في مشهد يتكرر دائما، وفِي غياب أي بلاغات أو إعتذارات، بإستثناء حصيلة جرحى المواجهات الحاملين للزي العسكري وكأن المواطن الذي نزف دمه بسبب مخزني أو بوليسي لا يستحق أن يكون محصيا في بلاغات الداخلية، وكأنه ليس مغربيا بالمرة.
بالعودة الى زمن سنوات الرصاص، لن نستغرب إذا شاهدنا القمع والضرب وإستمرار آلة السلطة في منع المظاهرات وتفريق الإحتجاجات بشتى الوسائل المتاحة لها، لأن من يحكم اليوم شئنا أو كرهنا، كانوا متدربين في ديوان وزير الداخلية الذي عرف بهذه المقاربة، كيف يمكن أن لا نقول بأن الهمة والمنصوري ومن يقرر داخل الديوان الملكي ويعطي تعليمات لعبد الوافي لفتيت بالهاتف، ومنها الى اليعقوبي، كان يصبح ويمسي على البصري يوميا، حين إشتغلوا معه، يعني أن الفكر سيبقى واحدا، ومن يأتي ليقول يوما، بأن هذا عهد جديد في مقابلة تلفزية على القناة الثانية مع الزميل عبد الصمد بنشريف، وأننا يجب أن نرى المغرب بنظارات جديدة فهو مخطئ، لأن لا شيء تغير، القمع لا يزال قائما، والعنف بشتى أنواعه موجودا، وتلفيق التهم والإعتقالات أصبحت من آخر صيحات الموضى بالدولة، يعني أن كل الأموال الطائلة التي صرفت على هيئة الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر ذهبت أدراج الرياح، لأن الدولة أعادت بالزمن الى الوراء، وجعلت نفسها في موقع لن أقول عنه بعيد عن الإنسانية لأنه كذلك، ولكن هناك حنين لعهد عفى عنه الزمن، وهناك من يريد الرجوع إليه، لأنه إبن أو تعلم على يد صانعه حتى لا أكون قاسيا، وللأسف، هؤلاء هم من يحكم المغرب.
آه لو تدخل الوالي اليعقوبي بطريقة عاجلة، وحل بالحسيمة لحظات بعد وفاة الشهيد فكري ضحية الشطط في إستعمال السلطة، وفساد إداري وتزوير في محررات رسمية، وعدم إحترام القانون الذي يجعل الناس سواسية، كما هو الحال في باقي أرجاء الوطن، ربما لكانت شرارة الإحتجاجات أقل، خصوصا إن تداركت الدولة الأمر، وأسرعت في إنجاز مشاريع تكلفنا الملايير، بدون أدنى نتيجة في برنامج توسمنا منه الخير، لإقليم يعاني الهشاشة وضعف الإستثمار وغياب فرص التطور والتقدم والنماء، بسبب سياسات عمومية ضعيفة لحكومات متعاقبة، ولدولة همشت الريف بالأمس كما اليوم.
الواقع مرير، لن نتحدث عن مشاريع تأخرت بسبب فساد في صفقات عمومية، وكسالة مسؤولين يظنون أنفسهم أنهم بعيدين عن المراقبة والمحاسبة، هذا يحدث في الحسيمة كما في باقي الأقاليم، لأن الدولة لا تعترف بالتقييم لا تعترف بالحكامة، تبيع الوهم بمشاريع تتوقف بسبب الفساد كما هو حال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تقفل سنتها العاشرة، والحصيلة ضعيفة رغم رمي الورود الذي تتقنه الدولة، لتلميع صورتها أمام الخارج والمؤسسات الدولية، فهذه المبادرة تبقى مشاريعها إما حبيسة حسابات سياسية ضيقة بين المنتخب والعامل، أو ينجز المشروع ولكن تايبقى مسدود بدون إستغلال في ضياع واضح للمال العام، ونحن في عجز لمدة سنوات على مختلف الأصعدة.
بالحسيمة أو خارج الحسيمة، الوضع مقلق، وعلى الدولة أن تفهم الدرس جيدا، وأن تبعد عن سياسية الإعتقالات والمقاربة الأمنية، التي لا يمكن أن تحل أزمة الريف، التي إنطلقت بإحتجاج على وفاة مواطن، لتمر على مشاريع لم تنفد، وعلى وضع كارثي في الإقليم، ثم العسكرة واليوم هناك مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وربما غدا يتم المطالبة بالحكم الذاتي أو الإنفصال، في حال إستمرار الدولة في آليات القمع والإرهاب الممارس.
ومرة أخرى، كل التضامن مع حراك الريف ومطالبه المشروعة والعادلة، ومع ساكنة الريف والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والكف عن إستعمال العنف والمقاربة الأمنية.