"الاستثناء المغربي" هل يخون نفسه ؟

—
كل المؤشرات تدلّ على أن بطارية 2011 قد استهلكت بالكامل واستنفذت طاقتها، ولم يعد بإمكان السلطة الاستمرار في اعتماد التسوية السياسية لسنة الحراك السابق، ذلك أنها كانت بكل المقاييس تسوية ظرفية، ولم تتخذ بأي حال شكل الانتقال النوعي الذي يتميز بالحسم في الاختيارات، حيث لم نعرف في تاريخ المغرب المعاصر أية طفرة حقيقية بالمفهوم القطائعي، بقدر ما عرفنا ما أسمته الطبقة السياسية "التغيير في إطار الاستمرارية"، أي اللاتغيير.
وإذا كانت مياه كثيرة قد جرت من تحت الجسر منذ 2011، فإننا أمام واقع يؤكد صحة المقولة اليونانية "لا أحد يستحمّ في نفس ماء النهر مرتين".
ويبدو من خلال الوقائع الجارية في الريف وطريقة تعامل السلطة معها حتى الآن، أن ما يؤرق أصحاب القرار هو خروج الناس من بيت الطاعة التقليدي، ورفعهم شعار المساءلة، فالسلطة على ما يبدو مستعدة للتنازلات كالمعتاد في حدود علاقة الولاء التقليدية، أي في حدود عدم مساءلة الحاكمين، وهو ما يعيدنا في كل مرة إلى الدرجة الصفر في الانتقال نحو الديمقراطية.
كما أن السلطة تقبل ببعض المطالب المرفوعة في المجتمع وتتجاوب معها نسبيا، خاصة حينما لا تكون متعلقة بجوهر السلطة والنظام وبطبيعة علاقتهما بالمجتمع. يفسر هذا ما يجري حاليا بالريف، فالسلطة أمام مطالب اجتماعية اقتصادية بسيطة لكنها اضطرت إلى العودة إلى أساليبها العنيفة القديمة كما لو أن الأمر يتعلق بتمرد على النظام، ذلك أن خطاب الحراك على مدى سبعة أشهر انتقل بالتدريج من المطالب الاجتماعية إلى مساءلة الحاكمين غير مبالين بالخطوط الحمراء التي ترسمها السلطة للخطابات المطلبية، وهو ما يؤجج انتقامها ونزوعها إلى العنف بدون تحفظ، إن الأمر هنا لا يتعلق برفض السلطة لمطالب الناس، ولكن برفضها لمستوى خطابهم وطبيعته، والذي يمثل مستوى غير مسبوق في مخاطبة أولي الأمر.
إن ما تريده السلطة هو الإبقاء على العلاقة التقليدية حكام / رعايا، مع ما تستوجبه من طاعة وولاء وتضرّع من الناس، ومن عطف ومنٍّ ورعاية من الحكام، وما لم تفهمه السلطة على ما يبدو هو أنّ درجة تذمر الناس وفقدانهم للثقة قد بلغت حدا يصعب معه البقاء في حدود هذه العلاقة.
يعني هذا أنّ السلطة لا تقبل بخطاب المواطنة كما لا تقبل بمفهوم الواجب، حيث تعتبر كل تدخل منها لصالح الناس منة وصدقة ليست ملزمة بها من الناحية المبدئية.
من جانب آخر يلاحظ بأن ما يميز المرحلة تجاوز الحدود التي عرفتها تجربة 20 فبراير سنة 2011، حيث انتقلت الجموع المتظاهرة من الشعارات العامة إلى التخصيص على مستوى المخاطب، إذ نجد في أحيان كثيرة الخطاب موجها إلى الملك مباشرة إما سلبا أو إيجابا، عوض الحكومة أو شخصيات المحيط الملكي كما كان عليه الأمر من قبل.
السؤال المطروح حاليا هو: هل ما زالت مقولة "الاستثناء المغربي" سارية المفعول، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن السلطة قد فقدت قدرتها على الاستباق وتنفيس الأجواء، حيث ساهمت عكس ذلك في التصعيد وتأجيج الأوضاع ، حتى أدى الأمر إلى ما يشبه الغمّة الجاثمة على صدر البلد بكامله، بسبب رغبتها في تصفية الحساب مع المتكلمين باسم الشارع، والذين تجاوزوا كل تحفظ.
ما زال بإمكان السلطة تأكيد مفهومها "الاستثناء المغربي" عبر:
إصدار قرار سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف جميع المتابعات.
سحب القوات العمومية من الشارع وتخفيض التوتر.
فتح باب الحوار السلمي مع السكان حتى يكونوا على بينة من إرادة السلطة في إصلاح أوضاعهم، وحتى يروا مؤشرات ذلك على أرض الواقع وبالملموس، وتعود الثقة المفقودة في المؤسسات.