جماعة "الجديدة" خسرت قرابة نصف مليار في صفقة

أقدمت الجماعة الحضرية بالجديدة على تفويت مشروع المركز التجاري «القلعة» بحوالي مليار سنتيم، وهو ما أثار العديد من التساؤلات في صفوف المهتمين بالشأن الجماعي على اعتبار أن المشروع ذاته التهم أزيد من مليار و200 مليون سنتيم منذ انطلاق عملية الأشغال به بداية سنة 1993..

واستنكربعض المسؤولين الجماعيين بجماعة الجديدة الظروف التي مرت فيها عملية التفويت بحضور الجهة المستفيدة منفردة في غياب أي منافس مما حرم الجماعة من مداخيل إضافية وتكبدت معه خسارة مالية جراء تفويت المشروع بقيمة مالية أقل من تلك التي صرفتها المجالس المتعاقبة من أجل إحداث سوق مركزي.

وتبلغ قيمة المتر المربع الواحد بالنظر إلى القيمة المالية للتفويت في 2500 درهم، على اعتبار أن المشروع يمتد على مساحة تقدر بحوالي 3777 مترا مربعا بدرب الصوميك الذي يوجد بوسط مدينة الجديدة، وهو ما لا يتماشى مع الأسعار المتداولة حاليا بسوق العقار التي تجاوزت مليون سنتيم للمربع الواحد بمختلف المناطق فبالأحرى وسط المدينة.

وكانت جماعة الجديدة قد قررت على عهد الراحل «الطاهر المصمودي» تشييد مركز تجاري يتكون من طابق تحت أرضي وآخر سفلي وأربعة طوابق مخصصة للمكاتب بما قدره 32.812.583 درهم، إلا أنه سرعان ما توقفت الأشغال به جراء غياب دراسة جيوتقنية للأرض التي أنجز عليها المشروع حيث تبين بعد انطلاق الأشغال التي كلفت الجماعة 11.938.705،36 درهما، أنها توجد فوق فرشة باطنية ما استوجب وضع هيكل جديد للأساس لكن دون جدوى، إذ سرعان ما تحول إلى مستنقع مائي ظل يشكل خطرا بيئيا على صحة وسلامة السكان والتجار المجاورين، خصوصا بعد تعطل المضخات التي تم اعتمادها من أجل صرف الماء خارج أسوار البناية.ورغم أن الجماعة خسرت كل هذه الأموال الطائلة فقد إضطرت الجماعة الى الإقتراض من بنك خاص من إستكمال البناء إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل مما كبد الجماعة خسائر مادية إضافة الى توقف الأشغال لعدة سنوات وتراكم الفوائد البنكية التي لم تؤد الى مع نهاية سنة 2008

خلفت عملية التفويت استياء في صفوف العديد من المتتبعين للشأن الجماعي، لاسيما أنها ليست الأولى التي يقدم عليها المجلس الحالي، إذ سبق له أن قام بالموافقة على تفويت بقعتين جماعيتين تشكلان ملكا جماعيا – تقعان بمنطقتين سكنيتين راقيتين من المدينة، إحداهما إلى مستشار برلماني ورئيس جهة عبدة دكالة تمتد على مساحة 693 مترا مربعا وتقع بشارع الموحدين الذي يضم «فيلات»، والأخرى لشركة عاملة في مجال البناء والتعمير وتمتد على مساحة 35 مترا مربعا من شارع بئر انزران الذي أضحى محط اهتمام شركات العمران من أجل إحداث مشاريع سكنية يتم ترويج شققها بمبالغ خيالية.

بالإضافة إلى تفويت البقعة الأرضية رقم 180 بالمنطقة الصناعية لفائدة شركة تربط أحد المساهمين فيها علاقة مصاهرة برئيس المجلس الجماعي

وفيما أثارت عمليات التفويت استغراب العديد المتتبعين في ظل الخصاص الكبير الذي باتت تعانيه الجماعة الحضرية على مستوى الوعاء العقاري، الذي حال دون توفيرها على مساحات يمكن استغلالها كمرافق إجتماعية طالبت بإيفاد لجن تفتيش من أجل تقصي الحقائق حول هذه الصفقات ومدى العلاقات التي تربط المستفيدين منها بالمجلس الجماعي.