ها التغييرات اللي غادية تطرا على المركز السينمائي المغربي

تكرس مصادقة مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، خطوة جديدة في مسار المسلسل الإصلاحي الرامي للنهوض بالفن السابع كقاطرة للتنمية.
ويشكل العمل على مستوى هذا المشروع ترجمة للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لاسيما الفصلين 25 و26 منه، والتي زكتها الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ 16 أكتوبر 2012 إلى المناظرة الوطنية للسينما، في ما يتعلق ب "صيانة المكتسبات المسجلة في القطاع السينمائي، وتوفير المزيد من أسباب تطويره وإنمائه".
وبحسب مذكرة تقديمية للمشروع، فإن المرحلة الراهنة يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة لبلورة رؤية وطنية جماعية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية، بغرض كسب رهان التنافسية والانتقال من الرصيد الكمي إلى الرصيد النوعي المتميز. وفي هذا السياق، كان لابد من "إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تهم القطاع السينمائي، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تحترم آراء كل الفعاليات المعنية بالصناعة السينمائية".
واعتبارا لكون المركز السينمائي المغربي هو الجهاز الذي تترجم الدولة من خلاله تدخلها في العديد من المستويات التي تهم تنمية قطاع السينما إنتاجا وتوزيعا واستغلالا، تسجل المذكرة أن أدواره اليوم أصبحت تقتصر على تطبيق القوانين والتنظيمات وبلورة إجراءات الدعم، وتتبعها ومراقبة ما يمكن مراقبته، وهي الأدوار التي أصبحت "متجاوزة بفعل التطورات الحديثة واتساع مجالات تدخل القطاع".
في هذا السياق يأتي هذا المشروع والمتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، ليشمل المهام الجديدة للمركز، وذلك بغية الرفع من مردودية هذه المؤسسة والدفع بها نحو مزيد من التنظيم والاحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي.
أما في ما يخص تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، فإنه يهم المادة السابعة منه والمتعلقة بكيفيات منح المركز رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته.
ويهدف مشروع هذا القانون الذي جاء في سبعة أبواب والذي سينسخ الظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 230-77-1 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى إرساء مهام جديدة ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجي دة والميكانيزمات الإدارية والمالية الكفيلة بإنجاح وبلوغ غاياته .
وتتجلى أهم مهام المركز في إطار المقتضيات الجديدة، في مراقبة أنشطة القطاع وتتبع تطوره؛ دعم اقتصاد القطاع؛ النهوض بالأفلام وعرضها على الجمهور؛ الجمع والمحافظة وتثمين التراث السينمائي؛ المساعدة على التكوين المهني في القطاع ثم الوساطة بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وخلصت المذكرة الى أن هذه المضامين تترجم الطموح إلى اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من بروز صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب.