الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لادريس جطو: بلدية تازة وباقي المجالس التابعة لها فيها فساد وخروقات كبيرة وخاصك تفتح تحقيق

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق في ما أسمته الجمعية "خروقات وقضايا فساد شهدتها بلدية تازة وباقي المجالس المحلية بالإقليم، ولخصتها في تسعة نقط.
ومن بين الخروقات التي تؤكد الجمعية، هناك "اختلالات في مجال العمران بالمدار الحضري والمراكز القروية التي كانت موضوع شكايات من طرف المواطنين، وعدم التزام المجالس المنتخبة خاصة بلدية تازة بإنجاز المشاريع التنموية التي تمت برمجتها بعد أحداث الكوشة 2012، والتي خصّصت لها اعتمادات مالية مهمة.
وأكدت المراسلة، تتوفر "كود" على نسخة منها، عن تعثر مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية، من بيها (الطاقة الرحية، محطة القطار، الطريق السريع تازة الحسيمة…)، فضلاً عن اختلالات شابت مجموعة من الشفقات العمومية (التشوير الطرقي)، وكذا تفويت يقع أرضعية بالحي الصناعي لعدد من المستثمرين بأثمنة رمزية على أساس إنشاء وحدات صناعية لامتصاص البطالة والتي استغلها أصحابها لغايات أخرى.
ودعت الجمعية رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في تفويت رخص استغلال المقالع ومدى التزامها بدفاتر التحملات واحترامها للقوانين المعمول بها والحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين، كما أكدت وجود "اختلالات" في بعض المناطق القروية التي لم تستفد من البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي، مطالبة في الوقت نفسه بالتحقيق في الاستغلال المفرط للملك الغابوي.