الحوت موجود اجيو تشوفو شكون مغليه وحارمنا منو. “كود” تكشف وبالأرقام حقائق مثيرة عن المضاربة فالسردين ورفع ثمنه لسعر قياسي ومهنيون كيتساءلو علاش الحكومة مربعة يديها وكتفرج فسليخ المستهلك فرمضان

الأسماك متوفرة بكثرة في الأسواق.. لكن المضاربين يحرمون المستهلك منه برفعهم الأسعار إلى مستويات قياسية. هذه هي الخلاصة التي خرجت بها “كود” من خلال قراءة أنجزتها في معطيات قدمها مهنيون في القطاع، والذين سبق أن حذروا في مناسبات سابقة من هذا السيناريو المفزع المهدد للاستقرار الاجتماعي بالمملكة.

وتشير هذه المعطيات التي حصلت عليها “كود” مِن المهنيين، إلى أن الأسواق مونت بكميات تفوق الطلب استعدادا لرمضان، مستدلة بسوق الجملة بالدار البيضاء، الذي أشار مهنيون إلى تزويده بسمك السردين انتقل من 1524 كيلوغرام، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 ماي الجاري، إلى 2143 كيلوغرام، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي الجاري، والتي تزامنت مع دخول شهر الصيام.

وأوضحوا ل”كود” أن ثمن البيع طرأ عليه تغيير طفيف في هذه المدة الزمنية، إذ انتقل، في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، من 3.31 درهم إلى 3.41 في الأسبوع الذي يليه، ما يؤكد أن المضاربة هي السبب الأبرز في جعل ثمنه، في بداية رمضان، يقفز بشكل صاروخي إلى 20 أو 30 درهم في بعض الأسواق وليس جميعها.

وذكروا ل”كود” أن السردين الصغير والمعروف بالطلب المتزايد عليه والمتواجد بين الدار البيضاء وأسفي يصل ثمن صندوق منه في سوق الجملة إلى 180 درهم، في حين يتراوح سعر بيعه في الميناء بين 150 و160 درهم، مؤكدين أن هذا هو هامش الربح الوحيد الذي يحققه البائع بالجملة في الصندوق الواحد، ما يعني أن ثمن الكيلو الواحد لا يتجاوز 8 دراهم، فيما يتراوح سعر الصندوق الواحد من السردين القادم من طانطان والعيون وأكادير ما بين 140 إلى 80 درهم.

وبخصوص ما راج حول أن التصدير هو سبب غلاء أسعار الأسماك بالمملكة، نفى مهنيون صحة هذه الفرضية، مبرزين أن السمك الموجه للتصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب.

وأضافوا ل”كود” أن الأخطبوط لا يلقى إقبالا من طرف المغاربة رغم المحاولات في السنوات الأخيرة بتوفيره في بعض المحلات، مشيرين إلى أن القمرون المفرغ في المغرب لا يجري تصديره نهائيا.

وأكدوا أن ذروة إنتاج السردين تجري من الفترة من يوليوز إلى دجنبر، إذ تفوق مليون طن، مبرزين أن هذه الكمية من المستحيل أن يستهلكها السوق الداخلي، إذ يجري تعليب غالبية الإنتاج وتوجيهه للتصدير، الذي يدر على الدولة أكثر من 20 مليار درهم، كما يساهم في خلق فرص للشغل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تنمية العجلة بالمناطق التي تعرف صيد هذا النوع من الأسماك.

ورمى مهنيون عبر “كود” بمسؤولية حرمان المغاربة من استهلاك خيرات بلدهم البحرية رغم توفرها بكثرة إلى غياب المراقبة، مضيفين، في هذا الصدد، “وزارة الفلاحة والصيد البحري ليس لها أي سلطة قانونية للتدخل في البيع في الأسواق. فمهامها تشمل تموين الأسواق وضمان جودة الأسماك وخضوعها للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري والمحافظة على الموارد البحرية. وتنتهي مسؤوليتها بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من طرف الجماعات المحلية”.

ويرى مهني من القطاع أن الأسواق التابعة للجماعات المحلية يجب أن تحدد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق.

كما قدم توضيحات بخصوص ما يتردد بين العامة بشأن توفر المغرب على واجهتين وليس به أسماك، مؤكدا أن “عددا مهما من المصايد كان ضحية للإستنزاف والإستغلال المكثف. ومنذ إقرار خطط التهيئة المندرجة ضمن مخطط أليوتيس، عدد من الموارد البحرية بدأت في استعادة عافيتها وموارد أخرى تعود تدريجيا”. وأشار إلى أن من بين المصايد التي عانت من الإستنزاف وبدأت في العودة رويدا رويدا الأسماك السطحية، التي يهمين عليها، على سبيل المثال، السردين والقمرون.