خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال19 لوصوله الى الحكم كان فيه هيمنة للقضايا الاجتماعية. الخطاب بدا بالحديث على “العهد” اللي بينو وبين لمغاربة وعلى “الوفاء لثوابت المغرب” واعتابر هاد الشي “الحصن المنيع” اللي كيحمي المغرب ممن سماهم “مناوات الاعداء” والتهديدات” قال باللي ما يمكنش توقع شي حاجة بلا “الوحدة والامن والاستقرار. هاجم كما في خطابات سابقة “دعاة السلبية والعدمية وبائعي الاوهام” اللي كيتساغلو بعض الاختلالات” باش يتطاولو “على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء”. هنا ممكن تلقى اليسار الرايكالي والعدل والاحسان فهاد الخانة. هاد التقديم دارو الملك غير باش يهدر على الموضوع الرئيسي اللي هو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. التغلب عليها بالنسبة لرئيس الدولة كيدوز عبر “العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها” وعاود ما سبق قالو فخطب سابقة لعيد العرش بخصوصو ” قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار” والحاجة الى احزاب سياسية جادة “تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء” هنا شكر الاحزاب عكس خطب سابقة. قال عليها باللي ك”تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها” وطلب منها “استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها” هاد الهيئات السياسية دورها “التجاوب المستمر مع المواطنين والتفاعل مع الاحداث بل استباقها” هنا كاين نموذج حراك الريف قدامنا ومن بعدو جرادة وغيرها. الملك بين باللي كيسمع للمجتمع لانتظاراته وقال باللي واخا تحققو شي امور “أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي”. كيف غادي يتغلب على هاد النقص؟ في الخطاب ذكر ب”تجديد النموذج التنموي الوطني” وانتاقد كثرة المتدخلين فهاد الملف “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين” اول خطوة فهاد الاتجاه كيف اعلنها الملك هو احداث “السجل الاجتماعي الموحد”. اعتبرها “بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط” هاد النظام غادي يحدد شكون الاسر اللي خاصها تستافد “من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة” وشدد الملك باللي هاد المشروع ماشي برنامج حكومي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي” كما دعا “الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها” باعتماد مقاربة تشاركية وسرعة في التنفيذ ودعا الحكومة ” إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاعي على تقدمها بشكل دوري”. وشدد علي التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية : “إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي” ثم “إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” ف”تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير” واخيرا الاسراع “بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص” طبعا من الحوار الاجتماعي شدد على ان هاد المبادرات الاجتماعية او اشكال الحماية الاجتماعية تمر اساسا بسوق الشغل٬ يعني الاستثمار. وعليه قال ان نجاح الاستثمار يمر عبر “إنجاح ثلاثة أوراش أساسية” وهي “إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل” و”الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية” ثم “اعتماد نصوص قانونية ، تنص : من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، ومن جهة ثانية: على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة” تحدث عن المقاولة وعن تجديد ثقافة الاعمال. وانهى الخطاب بالحديث عن “المخطط الوطني للماء” واكد انه يجب “ا يعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية خلال الثلاثين سنة القادمة”٬ ودعا الحكومة وكافة المؤسسات لاتخاذ تدابير استعجالية ومواصلة بناء السدود وختم الخطاب بما بدأه بالحديث على ضرورة التشبث “بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة، واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحدا، كامل السيادة وموفور الكرامة”
