سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
واش الملك ضرب الانتخابات باعفاؤو للوزراء كل مرة وعلاش بقات صالحة هاد الانتخابات وواش هاد الاعفاء غير بدية للضربة الجاية غادية تزلزل البي جي دي؟ وواش نظام بلفقيه سالا؟ هاد الاسئلة سولاتها “كو” للباحث عبد اللطيف اگنوش: الملك طبق الدستور
“سؤال كود”: دستوريا الملك عندو الحق يقيل وزير لكن فالاقالات الاخيرة. 4 السابقة واقالة بوسعيد كتطرح مشكلة. هادو ما داروش اخطاء جسيمة تستوجب محاكمتهم. ربط المسؤولية بالمحاسبة كيف جا فبيان الديوان الملكي كيخلق مشكل سياسي. هاد الوزير حزبي وحزبو من الاغلبية. ايلى خطأ فاتخاذ اجراءات راه خاص يعاقبو الشعب حقاش عندو شرعية انتخابية واش الملك عندو الحق باسم الدستور يقيل وزير ما دارش شي حاجة خطيرة على الدولة ؟ الباحث عبد اللطيف اگنوش: آشنو كاتعني ب”الخطيرة”؟؟ الدستور ماكايقولش ليك “إذا ما ارتكب الوزير أو الوزرا أشياء خطيرة”..كايقول ليك غا “يمكن للملك أن يعفي الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة”…الأسباب تقدر تكون متعددة، ولكن كولها عندها علاقة “بسوء التسيير أو السوء التقدير في ممارسة المسؤوليات” بالنسبة للاختيارات الكبرى للدولة، وللي كايوضعها الماليك وكايراقب تنفيذها انطلاقا من التتبع اليومي عبر “مجالس الوزراء” للي كايترأسها…ثم هاذ التتبع كاينتج عنو بالضرورة “المحاسبة”…والمحاسبة ماشي هي “المحاكمات”..لأن المحاسبة في مستوى رئيس الدولة ما يمكن تكون غا “سياسية” وماشي “جنائية”…إيلى كان هناك اختلاس أو سرقة، ماشي الماليك للي كايتحرك، بل “النيابة العامة”، يعني محمد عبدالناباوي…وعليه المحاسبة السياسية ديال الماليك هي الإعفاء للي كايخولو ليه الدستور ديال البلاد…وكاتبقى المحاسبة البعدية من طرف الناخبين إيلى كانو رجال.. سؤال “كود”: هاد النوع من المحاسبة كتمس عمل الاحزاب. علاش كاينة انتخابات وائتلاف مشكل لاغبية ووو ايلى شي وزير حزبي خدا قرار وكانت عندو شي تبعة من التبعات راه كاينة انتخابات وكاين تصويت عقابي. هاد القرارات كتمس هاد العملية؟ الباحث عبد اللطيف اگنوش: حينت للي وضعو الدستور عارفين أن الأحزاب ماشي في مستوى هاد الكلام، قررو أنهوم يعطيو للماليك حق “المحاسبة السياسية”، ويديرو منو “الحكم الأسمى” للي كايمثل الأمة في حالة الإخلال بالمسؤوليات السياسية، في انتظار محاسبة الناخبين….كان يمكن للملك أنه في قضية بوسعيد، يعفي الحكومة كاملة، ولكنني أعتقد أن هاذ الحل ما عممر الماليك مايمشي ليه لأنه غادي يخلق أزمة سياسية على والو..وعليه فهو كايقضي بباش ما عطى الله..يعني بالفصل 47 من الدستور هي الضربة جايا جايا ماشي على قبل بوسعيد ولا غيرو…أي واحد متببع لسياسة البلاد كايعرف أن حكومة الإسلاميين قووداتها على البلاد…ولكن بلاتي..بوسعيد ماشي كبش فداء، هاذ مغالطة كايرووج ليها البيجيدي من منطلق “التظللم” للي معرفين بيه الإسلاميين…إعفاء بوسعيد سبقاتو إعفاءات كثيرة هاذي 5 شهور في ملف الحسيمة، وحتى واحد ما دوى..علاش دابا؟؟؟ ثم شوف الخرجات ديال حامي الدين..واش ماشي هاذ الخرجات مزايدة سياساوية لاتقاء الضربات الآتية؟؟ اللي معروفين بيها الاسلاميين سؤال “كود”: دشن مستشار الملك الراحل مزيان بلفقيه لسياسة باش يجيب الاطر العالية بزاف من اهم المدارس ففرانسا بحال بون اي شوسي ولامين والسونترال واينا. فهاد الشي جا بوسعيد وحصاد وامثالو. باش هاد الطلبة المزيانيين هاد المهندسين اللي عندهم كفاءة كبيرة يشوفو مصير بوسعيد وحصاد غاديين يرفضو يخدمو مع الدولة مستقبلا. واش هاد السيستام ديال بلفقيه سالى مع هاد الاعفاء الاخير ديال بوسعيد؟ الباحث عبد اللطيف اگنوش: صعيب نقولو أن هاذ السيستام سلا العمل بيه غا لأن حصاد وبوسعيد تعفاو من مسؤولياتهوم نظرا لأن كان عندهوم سوء التقدير في القيام بمهامهوم…علاش ؟؟ حينت مازال العديد من الناس ديال “بون إي شوصي” موجودين داخل الإدالرة المغربية…ثم السياستام ديال “الحقوقيين” الآن هو للي مابقاش منو نظرا لاندحار الجامعة وإفلاس كليات الحقوق المغربية…إيلى شفتي الآن ما هو موجود كاتلقى بأن أطر البيجيدي كولها تقريبا جايا من كليات الحقوق، وكولها أطر عيانة وماشي في المستوى وماقادراش تساير متطلبات الدولة ومتطلبات المجتمع، وما قادراش تساير العمل السياسي والتنموي للي كايقوم بيه الماليك “وفرق العمل” للي معاه، وللي هي جاية أساسا من المدارسالتقنية الفرنسية والأنمريكية العليا… وهاذ الواقع عارفينو البيجيديون، وكايتسنناو شي زلزال “نخبوي” قادم، وهو الأمر للي كايفسسر الخرجات الإعلامية ديال حامي الدين وصحابو، وكايفسسر المزايدات السياساوية ديالهوم.
