إنعقدت عصر الخميس بمقر الإتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط، مشاورات خاصة وموسعة بين ممثلين عن مفوضية الإتحاد الأوروبي وفعاليات المجتمع المدني الصحراوية، بالإضافة للجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان العيونالسمارةوالداخلة أوسرد. ويروم الإجتماع الرفيع المنعقد إستشارة الأطراف المستدعاة بخصوص اتفاق الشراكة الجديد في مجال الصيد البحري المستدام، الموقع بالأحرف الأولى بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، والذي يحدد منطقة الصيد بما يشمل مياه الأقاليم الجنوبية على قاعدة احترام حقوق الإنسان وتنمية المنطقة وعدم رهن مستقبل الأجيال القادمة في التمتع بخيرات جهة الصحراء. ووفق مصدر حضر الإجتماع فقد إنطلق الإجتماع بدءا من الساعة الرابعة والنصف عصرا، إذ استُهل بتقديم توطئة حول الإتفاق من لدن ممثلي المفوضية الأوروبية بسطوا من خلاله خلاصة إجمالية حول الإتفاق، لتتلوها مرحلة فتح باب النقاش بمشاركة ستة أطراف تمثل أربعة إطارات مدنية، بالإضافة لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيونوالسمارة محمد سالم الشرقاوي، فضلا عن رئيس اللجنة الجهوية الداهلة أوسرد محمد لمين السملالي. ووفق مصدر “كود” فقد كان رئيسا اللجهوية بالصحراء الحلقة الأضعف في المشاورات من خلال مداخلات حادت عن الإتفاقية لتطغى عليها مواقف لا يمكن فهمها أماطت اللثام عن عدم دراية مسبقة، حيث أبانوا عن عدم رضاهم من الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية نتيجة لعدم إشراكهم في مسلسل المفاوضات والمصادقة وتنفيذ الاتفاق بشكل يكفل لهم معرفة صرف عوائد استغلال تلك الثروات من طرف الأساطيل الأوروبية، كممثلين للصحراويين ومسؤولين مباشرين عن الإجابة على تطلعات ساكنة المنطقة في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن كرامتهم. وأشار المصدر أن ماتم تداوله من لدن رؤساء اللجنتين لم يستسغه أعضاء وفد المفوضية الأوروبية، مفندين إياه بتأكيدهم أن الاتفاق يخص أطرافا سيادية، هي المخولة بالتفاوض والمصادقة وتتبع التنفيذ، عن طريق لجنة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، تنظر في أوجه صرف عوائد استغلال الثروات البحرية للمنطقة، بشكل يضمن استدامتها ويحمي حقوق الإنسان بها. ذات المتحدث ل”كود” أكد أن إجابة أغضاء الوفد الأوروبيةأثارت حفيظة ممثلي اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بسبب ما يصفونه بإقصائهم من مسلسل تنفيذ الاتفاق، ليتساءلوا عن جدوى استدعاءهم، إن لم يكونوا ممثلين في جميع مراحل تنفيذ الاتفاق المذكور. وكشف المتحدث أن الحوار الدائر في أعقاب مداخلتي رئيسي اللجنتين؛ تحول فيه ممثلو الإتحاد الأوروبي لمدافعين شرسين عن الإتفاقية في وجه ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أسسوا غيرما مرة وبالبند العريض أن المملكة المغربية شريك إستراتيجي بالنسبة للإتحاد الأوروبي، وأن الجانبين هما المعنيين الوحيدين في حالة وحود أي آلية تتبع، مسترسلا أنهم نافحوا بشراسة عن الإتفاقية مبرزين أن الأساطيل الأوروبية لا تصطاد سوى فائض الأسطول البحري المغربي، بعد ورود جملة “نهب الثروات” في مداخلة رئيس اللجنة الجهوية الداخلة أوسرد، مردفا في السياق ذاته أن أخطاء عديدة وقعت في الحوار الدائر وجعلت منه محط إستغراب لدى الفعاليات المدنية وأعضاء الإتحاد الأوروبي. نفس المصدر الذي حضر الإجتماع نقل صورة قاتمةعن ما دار، موردا أن خطاب رئيسي اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان كان غير مقبول البتة إستنادا للغة المستعملة من قبيل “الصحراء الغربية ” و “وجوب ان يكونوا شهودا على تنفيذ الإتفاق لمنح العملية مصداقية”و”أن سكان الصحراء لا يثقون في برامج الحكومة مهما بلغ حجمها”، إلى جانب التشويش على المتدخلين الآخرين ومقاطعة مداخلاتهم، وفقا لمصدر “كود”. ومن جانب آخر أفرد المتحدث أن ممثلي المجتمع المدني إستعرضوا وجهات نظرهم حول اتفاق الشراكة الجديد في مجال الصيد البحري المستدام، مطالبين بضرورة ضمان مراعاة مصلحة السكان من حيث الاستفادة من عوائد تلك الخيرات، واستغلال تلك الثروات بشكل مستدام وخلق آليات فعالة لمراقبة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاق المذكور، كما حثوا على إشراك السكان عن طريق الآليات التمثيلية المنتخبة بأقاليم الصحراء باعتبارهم ممثلين شرعيين للساكنة، وهي ذات المواقف التي عبروا عنها في لقاء سابق جمعهم بممثلي المفوضية في فبراير الماضي قبيل الوصول لصيقة اتفاقية الشراكة الجديد بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
