علاش مداروش ربط المسؤولية بالمحاسبة للوزير رباح.. تقرير رسمي: ها الاختلالات لي دار فاش كان وزير النقل

كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات، عن مجموعة اختلالات همت عدة ملفات تدبرها وزارة النقل والتجهيز، منها طريقة تدبير نظام مصالح السوقيات، بين سنتي 2010 و2015، حيث لاحظت المجلس وجود فارق في التكاليف المباشرة لإحداث مصالح السوقيات، بين الميزانية العامة لمصالح السوقيات والميزانية المخصصة للصيانة، بلغ 125 مليون درهم.
وقال التقرير إنه بالرغم من الميزانية المهمة المرصودة لنظام مصالح السوقيات من طرف وزارة التجهيز، التي بلغت معدلا سنويا يقدر بحوالي 241،8 مليون درهم، إلا أنه لوحظ نقص في تتبع أداء تنفيذ هذه الميزانية.
اما فيما يتعلق بتدبير المعدات، سجل التقرير عدم التحكم في تكاليف صيانة الطرق، حيث لا تتوفر مصالح السوقيات على بيانات تتبع اداء المعدات فيما يخص علميات الصيانة الطرقية.
وكشف التقرير عن اختلالات اخرى همت عدم ضبط كلفة عملية إزاحة الثلوج، وضعف استغلال معدات إزالة الثلوج، إضافة إلى تغير تكاليف عملية إزالة الثلوج؛ وتغير كلفة عملية فتح المسالك القروية، وصعوبة تنفيذ عملية فتح المسالك القروية في غياب البنزين الذي وجب أن توفره الجماعات الترابية.
وأفاد التقرير أن هناك غياب محاسبة تحليلي كاملة تأخذ بعين الاعتبار نفقات الصيانة، مما سبب عدم تتبع انشطة مصالح السوقيات.