تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ رد فعل المؤسسة الملكية على المعارضة اللإسلاموية…إعادة إحياء هيئة "العلماء" و"الشرفاء"(5). ح 156

هاذ الممارسات وهاذ السلوك للي حتى هي كاتستاغل وسائل الحداثة لإحياء التقليد القروسطي، هي للي غادي تدفع بالراحل الحسن الثاني أنه يتدخخل بقوة لاحتواء هاذ المنافسة "غير الشريفة" لشرفاء العائلة العلوية الشريفة، وحتى هو باستغلال الحداثة المؤسسية لإحياء الممارسات السلطانية القديمة!!
فمنذ سنة 1979 وحتى لعام 1984، تم تعيين 59 نقيب بظهير شريف، ومنذ يناير 1987، ارتافع هاذ العداد ل 100 نقيب رسمي…بطبيعة الحال، تعيين النقباء هنا كايتم بظهير ملكي، وكايتم في حفل رسمي كايحضرو ليه عمال العمالات والأقاليم، والسلطات المحلية والمنتخبون وأعضاء السلالة الشريفة المعنية بتعيين وتنصيب النقيب ديالها…وهاذ الحفل كايعطي لعملية التنصيب الطابع الرسمي ديالها وحتى الطابع الحكومي المعاصر والحديث…
وللي لاحظتو عند دراسة هاذ الملف ديال النقباء، توضح ليا أن اختيار النقيب ماكايخضعش بالضرورة لشي مقياس وراثي سلالي…بل كاتلخص الشروط الرئيسية للاختيار ديالو في انتماؤو لمجموعة الشرفاء المعنية بالتعيين والتأطير الرسمي، ثم حسن السيرة كيف ماجات من خلال البحث والتحري للي كاتتديرو وزارة الداخلية…وهنا لابد مانتساءل: آشنو هي منزلة النقيب والمكانة ديالو وآشنو هي المهام الموكولة ليه؟؟
مللي كانقراو "ظهير تعيين" نقيب الشرفاء، كانسنتجو منو ما يلي فيما يتعلق بالمهام المسنودة ليه:
ظهير التعيين كانلقاو فيه مجموعة من الأمور للي هي بمثابة "توجيهات ملكية" للي كاتصبح "واجبات مفروضة بفعل القانون" مادام أن الملك كايمارس اختصاصاتو بظهير ملكي…فالنقيب، تبعا لظهير التعيين ديالو، هو بمثابة "ممثل رسمي" للشرفاء المنضوين تحت النقابة ديالو…وهو المدافع الأول على حقوق وسمعة الشرفاء للي تابعين ليه…
هاذ الصفة التمثيلية للي كايعطيها الملك، بوصفو القائد الأعلى لشرفاء المغرب، كاتهدف في الحقيقة لسحب البساط من تحت رجلين "الرابطات" في مجال تمثيلية الشرفاء، وإرادة صريحة للقول أن هاذ الرابطات ماكاتمثلش الشرفاء…فالعمل بمقتضيات "ظهير التعيين" ديال النقيب، كايعني أولا وأخيرا الخضوع والتقيد بأوامر الملك، ماشي كرئيس دولة حديث وعصري، ولكن كسلطان شريفي منحدر من السلالة النبوية والقائد الأعلى لجميع شرفاء المغرب !!
وكاتبان هاذ المسألة من المهمة الأساسية للي كايتكلف بيها النقيب طبقا لظهير تعيينه، وللي هي العمل على حماية "نقاء وصفاء السلالات الشريفة من حيل المُدعين والمنتحلين..بحيث أن النقيب هو السلطة الوحيدة للي كايرجع ليها تسليم الاعترافات بالانتماء إلى هاذ السلالات الشريفة أو إلى المجموعة السلالية للي كايمثلها النقيب، باستثناء الحالات الخاصة للي كاتبث فيها المحاكم الابتدائية ديال المملكة…
هاذ السياسة الجديدة للي دخلات فيها المؤسسة الملكية في اتجاه العلماء والشرفاء، كتنت في الحقيقة كاترمي لإعادة هيكلة العلاقة بين الماليك وبين الشركاء ديالو في الحقل السياسي/الديني…فمن بعد ماكانت هاذ العلاقة "شبه-متساوية" قبل عام 1970، على الأقل في مستوى الخطاب الرسمي والمؤسسات القائمة، صبحات هاذ العلاقة هرمية وتراتبية لصالح المؤسسة الملكية للي صبحات المؤسسة الوحيدة للي كاتقوم بتشغيل النظام برمته…وهاذ الوضع ترتتب عليه بالطبع نتائج خايبة بزاف بالنسبة للاشتغال الديمقراطي للمجتمع وللدولة…فالمؤسسا الأساسية ديال البلاد بحال الدستور والقانون والأحزاب السياسية والنقابات فقدات مضامينها كمؤسسات من قبيل "التوقعية" و"الاستمرارية" و"المصداقية" و"الاستقلالية"…
ويمكن هاذ الواقع هو للي خلا الكثير من الذين يشتغلون بالقانون وعلم السياسة يقولو بللي هاذ الممارسات "الجديدة/القديمة" ديال المؤسسة الملكية خلقات ما يمكن تسميته "بحقل التقليدانية" للي يمكن تلخيصو في إحياء نوع من "الخلافة الإسلامية الناريخية" للي مافيهاش حس الديمقراطية أو حس الحداثة…نظام على رأسو خليفة "مستبد" ولكنه "مستنير" رغم أنه "ثيوقراطي" !! بحيث أنه هو مصدر كل سلطة موجودة في البلاد، ومصدر كل سياسة في البلاد…بحيث الماليك صبح هو "المشرع الأصلي" ديال دساتير البلاد، وهو "المشرع العادي" بالنسبة لقوانين البلاد، وهو "المخطط الأول" لكل سياسات البلاد…
وهنا لابد ليا ما نوضع سؤال كايبان ليا محوري في إطار هاذ التحليل، وللي هو: آشنو مآل ومصير المؤسسات المنتية للحداثة المؤسسية؟ وآشنو هو مستقبلها في إطار هاذ الإيديولوجية للي أبدعها مولاي الحسن الله يرحمو؟؟