ابتدائية تارودانت ترفض طلب طعن القاضي حسون وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية

قضت المحكمة الابتدائية لمدينة تارودانت زوال اليوم الأربعاء برفض طلب الطعن الذي تقدم به القاضي السابق جعفر حسون الذي كان سيترشح كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة تارودانت.

وقضت المحكمة برفض طلب حسون للطعن في القرار الصادر عن فؤاد لمحمدي عامل إقليم تارودانت بعمالة بعدم قبول ملف طلب الترشيح الذي تقدم به يوم الخميس الماضي 3نونبر القاضي المعزول جعفر حسون إلى مصالح العمالة كويكل للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة تارودانت.

مصدر مسؤول من عمالة تارودانت أكد ل"كود" خبر منع القاضي السابق جعفر حسون من الترشح للانتخابات ، نافيا بشدة أن يكون وراء هذا المنع أسباب سياسية أو غيرها ، بل إن المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 27/17 المتعلق بمجلس النواب،الصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 1/11/165، بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، والذي تنص المادة 6 منه، على أنه على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص اللذين يزاولون الوظائف المبنية بعده أو اللذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الإقتراع،وضمنهم القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ".

وحسب مصادر"كود" فإن قرار عزل القاضي حسون من سلك القضاء صدر بتاريخ 6 دجنبر 2011، وأن رفض سلطات عمالة تارودانت لائحة حزب المصباح جاء بناء على مقتضيات القانون، لأنه لم يمر بعد عام بين تاريخ عزل القاضي حسون من مهامه وتاريخ إجراء الاقتراع المزمع إجراؤه في يوم 25 نونبر الجاري.

وأوضح المسئول الترابي في عمالة تارودانت في تصريح ل"كود" أن السلطات بالإقليم حريصة على تطبيق القانون وحريصة أيضا على تكافؤ الفرص بيم جميع المرشحين في إطار تبني سياسة حياد المرفق العمومي والسهر على إنجاح أول استحقاق انتخابي يشهده المغرب بعد اعتماد الدستور الجديد