«تلاعب» طيح رئيس جمعية ومدير شركة محاسبة فيد بوليس أخنيفرة.. والجدارمية مشاو فالطيارة على قبلو لأكادير.. وها علاش

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة أخنيفرة من إيقاف، أول أمس الجمعة، أحد المبحوث عنهم على الصعيد الوطني صدرت في حقه، بناء على ما خلص إليه التحقيق في شكاية تتهم ب «التلاعب».

ويتعلق الأمر، حسب ما علمته «كود»، برئيس “جمعية بحارة الصيد التقليدي بأنترفت»، الذي تشير معطيات إلى توفره على شركة تقوم بالمحاسبة الشهرية لفائدة بحارة قوارب الصيد التقليدي.

ووفق ما أكده مصدر «كود»، فإن فرقة للدرك انتقلت جوا إلى أكادير لتسلم المبحوث عنه، الذي يتوقع أن يحل بالداخلة، عصر اليوم الأحد.

وحسب ما توفر ل «كود» من معلومات حول القضية، فإن الشكاية، التي قدمت للوكيل العام لدى استئنافية العيون، من طرف ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالداخلة، تحمل رقم (20183101 45)، وجرى من خلالها فتح تحقيق بمحضر المسؤول القانوني عن مصلحة الضمان الإجتماعي حول «مد اليد على مال مشترك للغير بدون موجب قانوني».

كما تضمنت اتهامات ب «التزوير وإستعماله مع تعبئة وثائق معتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببيانات كاذبة».

وذكر صاحب الشكاية، ل «كود»، أن المعني بالأمر كان يقوم بإدراج نفسه بسجل البحارة على أنه يقوم باﻹبحار على مستوى 6 قوارب قاربين بنقطة الصيدأنترفت، وقاربين بنقطة الصيد لاساركا، وقاربين بنقطة الصيد لبويردة ، للاستفادة من أيام العمل عن طريق الضمان الإجتماعي بهدف الوصول إلى سن التقاعد مع الإستفادة من التغطية الصحية، باﻹضافة على ما يتحصل عليه من البحارة الذين يملأ لهم إستمارة الحساب الشهري مقابل 100 درهم عن كل بحار شهريا.

وأكد أن هذا الأخير حصل على حوالي 560 يوم عمل دون أن تبلل مياه البحر يده، والدليل، يضيف صاحب الشكاية، أنه جرى الإستماع إلى أصحاب القوارب الستة الذين كان يقوم بتسجيل إسمه على أنه أبحر على متن قواربهم، والذين أكدوا جميعهم بمحاضر الدرك الملكي على أنه لا علاقة لهم به ولم يبحر معهم ولو دقيقة واحدة.
أشار صاحب الشكاية، في اتصال ب «كود»، إلى أن أهم شيء هو تطبيق القانون في حق من يعبثون بالقانون و يزورون وثائق إدارية حاول صاحبها الحصول على تقاعد و تأمين على كاهل المستضعفين من البحارة اﻷبرياء.