بدأت تتضح الأسباب الحقيقة لإقرار السرية، مساء ثلاثاء الأسبوع الماضي، على النقاش المتعلق بمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، إذ بعد أزيد من 40 ساعة من النقاش العلني، خلال خمسة اجتماعات للجنة، قرر رئيسها جعل اجتماع اللجنة سريا بطلب من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وهي السرية، التي دامت لحوالي ساعة فقط، وتزامنت مع رد الوزير على تدخلات البرلمانيين، بخصوص السياسة اللغوية، قبل أن تعود اجتماعات اللجنة إلى العلنية، يوم أمس الثلاثاء. مصادر برلمانية متطابقة من المعارضة، والأغلبية، أكدت ل”اليوم 24″، أن الوزير سعيد أمزازي طالب بالسرية، “ليأخذ حريته في الرد على منتقدي التدريس باللغات الأجنبية”، وأساسا فريق العدالة والتنمية، الذي تحدث بعض برلمانييه عن “انقلاب” حدث خلال إعداد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في العلاقة بموضوع السياسة اللغوية. المصادر أوضحت أن أمزازي، تدخل بطريقة “قوية”، وعبر عن غضبه الشديد لاستعمال عبارة “الانقلاب”، وقال إنه “وصف كبير جدا”. لكن، النقطة، التي أفاضت الكأس في تدخل الوزير، تتعلق بتوجيه كلامه إلى برلمانيي العدالة والتنمية بشكل مباشر، واستغرب لرفضهم المستميت لمواد مشروع القانون، التي تسمح بالانفتاح على اللغات الأجنبية من أجل التدريس. وقال أمزازي لنواب العدالة والتنمية، إن أمينكم العام هو رئيس الحكومة، وتساءل، لماذا لم يعترض رئيس الحكومة على مشروع القانون الإطار خلال انعقاد المجلس الوزاري؟. وكان بعض نواب حزب رئيس الحكومة، تحدثوا عن أن النص الأصلي لمشروع القانون الإطار، الذي أعدته الحكومة وصادق عليه المجلس الحكومي، شملته تعديلات بخصوص السياسة اللغوية، وخرج من المجلس الوزاري بصيغة مختلفة عن النص الأصلي، الذي أعدته الحكومة. مصدر برلماني، علق، وقال: “لدينا قناعة أن النص طاله التعديل في الأمانة العامة للحكومة، وليس في المجلس الوزاري”. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، تحدث خلال الاجتماع المذكور، عن اللغة الفرنسية للتدريس، ولم يعد يتطرق إلى اللغات الأجنبية، كما ورد في مواد مشروع القانون الإطار، يضيف المصدر مستغربا. وبعدما استعمل بعض البرلمانيين عبارات الاستعمار، والاستعمار الثقافي، في إشارة إلى التوجه نحو اعتماد اللغات الأجنبية للتدريس، قال أمزازي: “أنا لم أعش الاستعمار”. وكان مكتب لجنة الثقافة والتعليم، ناقش، أول أمس الاثنين، موضوع جعل الاجتماع سريا، وبعد نقاش قوي بين أعضاء المكتب، اتخذ قرار جعل لقاء، أمس، سريا بالأغلبية، وعارضت العلنية فرق الأغلبية، باستثناء ال”PJD”، بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة. المصدر ذاته أوضح أن برلمانيي الاستقلال، والعدالة والتنمية في اللجنة، لجؤوا إلى المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إمكانية جعل اجتماعات اللجنة النيابية علنية، بطلب من ثلث أعضائها. ووجد رئيس اللجنة الاتحادي محمد ملال، نفسه مضطرا إلى الرضوخ إلى مطلب علنية اجتماع، أمس، بعد جمع توقيعات ثلث أعضاء اللجنة، لتعقد اللجنة آخر اجتماعها، أمس، في إطار المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتعليم، بشكل علني، وتابعها عدد من المهتمين، والصحافيين.
