أحزاب الأغلبية تطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

عقب اجتماعها ليلة أمس الأربعاء، دعت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى عقد دورة برلمانية استثنائية: “اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان”.
وقالت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، اليوم الخميس، إنها “تنوه بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة”.
وحرصت مكونات الأغلبية المجتمعة يوم أمس، على التأكيد على “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية”.
وأوضح البلاغ أنه “بقدر ضرورة التمسك باعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا، ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”، فإن “أحزاب الأغلبية تؤكد على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، وتثمن استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، حثن رئاسة الأغلبية جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، على “الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف”.