الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية وتتشبث ب”التعاقد”.. وقادتها يتحاشون الرد على بنكيران

في أول اجتماع لهم في السنة الحالية، وبعد آخر لقاء، قبل أزيد من شهرين ونصف، اتفق زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية،أمس (الأربعاء)، على “عقد دورة برلمانية استثنائية”، من أجل التصويت على مشاريع النصوص القانونية الجاهزة.
بلاغ رئاسة الأغلبية، صدر عقب هذا الاجتماع الذي احتضنه منزل رئيس الحكومة بحي الأميرات بالرباط، قال إنه “اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية”، وهي الدورة التي لم يحدد تاريخ انعقادها.
ونوهت هيئة رئاسة الأغلبية ضمن البلاغ ذاته، والذي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه، ب”المجهود الرقابي والتشريعي والدبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية”، معتبرة أن هذا المجهود قد “أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة”، داعية في الوقت ذاته برلمانييها بمجلس النواب والمستشارين إلى “الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة”.
وحسم قادة التحالف الحكومي الستة (سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، في رفض أي تراجع عن نظام “التوظيف بالتعاقد”.
وتبعا لذلك، شددت رئاسة الأغلبية على “أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه المملكة باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وتابعت الأغلبية أنه ب”قدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.
وفي هذا الصدد، دعا زعماء أحزاب الأغلبية، الحكومةَ التي ينتمون إليها إلى “تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني”.
كما توقفت الأغلبية في اجتماعها عند “ملف الحوار الاجتماعي”، حيث دعا زعماؤها جميع الأطراف المعنية بهذا الحوار إلى “الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف. ”
إلى ذلك، وجهت الأغلبية “تحية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة”، منوهة ب”ما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام”.
كما أعربت الأغلبية عن اعتزازها ب”المسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 وباعتماد دستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم”، معبرة عن “انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”.
وفي علاقة بالتصريحات “النارية”، التي أطلقها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ضد قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، أكد مصدر من داخل الأغلبية ل”رسالة الأمة”، أن زعماء التحالف الحكومي “لم يثيروا هذا الموضوع”، وهو ما أكده البلاغ الصادر عن رئاستها، والذي أشار إلى أن “الاجتماع الذي حضره رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها، افتتح بعرض لرئيس الحكومة تناول مجمل المستجدات السياسية والتشريعية والتنظيمية التي ميزت الفترة السابقة، أعقبته تدخلات رؤساء أحزاب الأغلبية، التي تناولت مجمل القضايا التي استأثرت باهتمام مكوناتها في هذه المرحلة.”