جورنالات بلادي: مشاريع ملكية كشفات فضائح عقارية وصراع على صفقة ب”الملايير” ف مجلس المستشارين

كما العادة دارت "كود" دورة ف الجورنالات اليومية ديال الويكاند 27 و28 أبريل 2019، وجابت أهم الخبيرات:
وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع "لكم" في العناوين التالية:
مشاريع ملكية تكشف فضائح عقارية
نبداو مع جورنال “الصباح”، اللي قالت بأن مجريات التحقيق في ملف تزوير رسوم عقارية، كشفت أن مشاريع ملكية كانت السبب في سقوط بارونات السطو على أراض في العاصمة الاقتصادية للمملكة (الدار البيضاء)، بحيث يقوم أصحاب حقوق في عقارات معنية بإعادة تهيئة أحياء هامشية وتجهيز أسواق نموذجية لتجميع الباعة المتجولين، عبر استصدار شهادات إدارية وفبركة ملكيات بأسماء أخرى.
وبعد موافقتهم على إقامة التجهيزات المبرمجة في المشروعين المذكورين، فوجئ أصحاب أراض باعتراض أشخاص غرباء لهم وثائق ملكية تتعلق بالعقارات المذكورة، فلم يجدوا بدا من طلب دعم منتخبين وبرلمانيين من أجل اللجوء إلى القضاء.
صراع على صفقة ب”الملايير” في البرلمان
ندوزو لجورنال “الأخبار” لي جا فيها بأن الجدل، عاد مجددا إلى مجلس المستشارين، بعد اعتراض أعضاء بمكتب المجلس على محاولة تفويت صفقة لتجديد العتاد السمعي البصري المستعمل داخل قاعة الجلسات، ستكلف مبلغا ماليا يقدر بحوالي ملياري سنتيم، حسب توقعات مكتب للدراسات.
وأكدت المصادر أنه في محاولة للضغط على الأعضاء الرافضين لهذه الصفقة، توقفت كاميرات النقل التلفزي المباشر، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة المخصصة للأسئلة الشفوية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن نائبي الرئيس عبد الصمد قيوح، عن الفريق الاستقلالي، وعبد الإله الحلوطي، عن حزب العدالة والتنمية، اعترضا على مضامين الدراسة التي أنجزتها إحدى الشركات، قبل الإعلان عن طلب العروض التفويت الصفقة، وأكدت المصادر أن دفتر التحمالات الذي أنجزه مكتب الدراسات يتضمن العديدمن الثغرات القانونية والتقنية، واستعجل بنشماش الإعلان عن الصفقة، بدعوى أن الوحدة السمعية البصرية التي تتكلف بتسجيل الجلسات العامة وتأمين النقل التلفزي لها، تواجه مخاطر بالتوقف في أية لحظة، لكن قيوح والحلوطي اعترضا على الصفقة التي اقترحتها الإدارة، لتجديد العتاد المستعمل في داخل القاعة، بمبرر البحث عن شركة عالمية رائدة في المجال.