كشفت وثيقة يتداولها مقربين من الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، تؤكد تبليغ الحكم الاستئنافي الصادر لصالح رئيس الجهة ضد شباعتو القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. وأكد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالات في بلاغ توضيحي توصلت به “كود”، إلى أنه تم تبليغ الحكم النهائي لمصالح ولاية الجهة بواسطة عون قضائي يوم 25 يونيو 2019 وتم رفض التسلم كما تبين ذلك الوثيقة المرفقة. وقال البلاغ :”يتصل بي العديد من الصحفيين والمواطنين ومختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين المهتمين والمتابعين لمداولات مجلس جهة درعة تافيلالت من أجل الاستفسار عن حقيقة تبليغ الحكم الاستئنافي الصادر لصالح رئيس الجهة ضد شباعتو ، والذي أشرت إليه في معرض النقاش الذي عرفته الجلسة الثانية المنعقدة يوم الجمعة 18 أكتوبر”. وكان الشوباني طلب من اشباعتو واثنان آخرين مغادرة اجتماع المجلس خلال دورة أكتوبر المنعقدة الجمعة الماضي، لكن طلب الشوباني قوبل بالرفض من قبل والي الجهة يحظيه بوشعيب القادم من جهة العيون، بحيث أن يحظيه خاطب الشوباني بلغة “قاسية” بالقول :”فيما يتعق بعضوية هؤلاء الأشخاص الثلاثة فإن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد ولن يتوقف عند التفاهات ولن نجعل هذه القاعة مدرجا لتفسير القانون”. وأضاف الوالي خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الجهة :”مادامت لم تبلغ السلطة هؤلاء الأعضاء الثلاثة أنهم ليسوا أعضاء فإنهم أعضاء”. وقال عبد الله الصغيري نائب رئيس الجهة، خلال نفس الدورة، إن من ثوابت دستور 2011 الاختيار الديمقراطي، وإنه يجب احترام أحكام القضاء وقد تم تبليغ قرار رئيس الجهة إلى المعنيين. وشدد الصغيري على أن المادة 31 من القانون التنظيمي للجهات لا تشترط تبليغا من السلطات الحكومية، وأنه يجب احترام القضاء والمؤسسات. من جانبه أوضح الشوباني أن :”حضور الاعضاء الثلاثة اخلال بالقانون وهناك جزاءات في حقهم”، مضيفا أن “النقاش في هذه الأمور يعيق التنمية”. ورد بوشعيب على الشوباني ونائبه والفريق الحركي، بالقول :”لا يمكن تدارس الفقه القانوني في هذا المجلس وهذا الموضوع لا اجتهاد فيه ومادام لم تبلغ السلطة الحكومية عن هؤلاء أنهم ليسوا أعضاء”. ودخل الوالي في مواجهة قانونية وسياسية أغلبية المجلس، وهو ما فسره متبعون ب”كون الأمر خرق سافر للدستور وللقانون التنظيمي للجهات”، منبهين ب”خطورة عودة تحكم الولاة في مصير المنتخبين”.
