قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم ولطيلة ساعات، رافع اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، دفاع كل من أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، ومدير العمليات بالشركة عثمان الحناوي، باعتباره المدير الجديد للمشاريع بالجهة الشرقية. والتمس عدد المحامين بتبرئة مكوليهم من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محررات عرفية”. هيئة دفاع المتهمين ركزو على عدد من النقط في مرافعتهم التي استمرت لساعات. ومن أبرز ما التمست به هيئة الدفاع، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، هو بطلان متابعة أنس العلمي ومنعه، مؤكدين أنه “مكاينش الصفة ديال موظف عمومي على المتهمين، حقاش السي دي جي شركة خاصة عندها رأس مال وأسهمها تتداول في البورصة وكتحقق أرباح”. وقال عضو من هيئة دفاع المتهمين في قضية مشروع باديس بالحسيمة، ل”كود”، أن هيئة الدفاع استندت في مرافعتها على القرارت ديال محكمة النقض ومحكمة العدل الخاصة سابقا فهاد الاتجاه، والتي تعتبر أن هاد نوع من القضايا لا تكستي صبغة ديال موظف عمومي بل تعتبرهم مستخدمين في شركة”. وأضافت مصادر “كود”، أن هيئة دفاع المتهمين هضرات في الشق المتعلق ب”التدبيد والاختلاس”. وقالت للمحكمة أن الطبيعة ديال المهام المنوطة بالمتابعين فهاد الملف لا تكتسي طبيعية تقنية، موضحين أن توقيعهم على الوثائق هو توقيع إداري ومن أجل استكمال إجراءات الملفات، وأن هناك مكتب للدراسات وكاين مكتب ديال التنسيق والمراقبة هوما اللّي مكلفين بهادشي. نقطة أخرى تم التركيز عليها فهاد المرافعة تتعلق بالخبرة اللي كان دارها المختبر العمومي “LPEE”. هيئة الدفاع قالت على أن القضاء هو الوحيد اللّي يمكن ليه يأمر بها، مشددين على أنه من المفروض يكون الخبير موجود الإسم ديالو ضمن لائحة هيئة الخبراء. ماشي غير هادشي. دفاع المتهمين فالمرافعة ديال اليوم أكدوا أن الخبرة تدارت في غياب الاطراف المعنية. وكان ملف باديس قد تفجر بتعليمات ملكية، وواجه القضاء المتهمين منذ تعيين الملف قبل سنوات بتقارير بثلاث لجان حول فضيحة المشروع السكني، منها تقرير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، وتقرير المفتشية العامة للمالية والمختبر العمومي LPEE. هاد التقارير رصدو اختلالات كبيرة فهاد المشروع الضخم. ودبا الملف مزال فالقضاء.
