جدل المادة 9..انقسام في “البي جي دي”: فريق المستشارين مع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة

عكس الغرفة الأولى، حيث صوت فريق “العدالة والتنمية” على المادة 9 التي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، عبر نفس الحزب في مجلس المستشارين عن تحفظه على المادة.
وطالب نبيل شيخي، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، مساء يوم أمس الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدولة والعلاقات مع البرلمان، بحذف بحذف المادة 8 مكرر (المادة 9).
وقال الشيخي إن “الدفع حذف المادة 8 مكرر لا ينفي بطبيعة الحال التأكيد على الإشكاليات الوارد في مقتضياتها ينبغي العمل على معالجتها في إطار نصوص أخرى، من بينها قانون المسطرة المدنية”.
وشدد المتحدث على أن القانون التنظيمي للمالية ينص على أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية”. مشيرا إلى أن المادة 8 مكرر ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة.
وأكد المتحدث أن “هذا الأمر لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي”.
وعلمت “كود” من مصادر مطلعة أن فريق “البي جي دي” بمجلس المستشارين سيعقد لقاءا مع هيئة المحامين بالمغرب، بمقر المجلس زوال اليوم، لتدارس إمكانية سحب المادة 8 مكرر.