عبد النباوي يضع حدا ل”سماسرة المحاكم”.. اصدر تعليمات لمختلف النيابات العامة: خاص تشديد المراقبة على المحاكم

بعد الارتفاع المقلق لما يعرف ب”سماسرة المحاكم”، الذين تمكنوا من الإيقاع بعدد من المتقاضين بداعي التوسط لهم مع جهات قضائية لحل ملفاتهم المعروضة على أنظار القضاء، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تعليمات إلى مختلف النيابات العامة على مستوى الوطني بهذا الخصوص.
ودعت مراسلة عبد النباوي التي توصّل بها مختلف وكلاء الملك والوكلاء العامون، إلى تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم، مع تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام المحيط لمحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.
كما شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارج لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.